"الصناعة" تطلق خريطة استثمارية ينقصها التفعيل

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في 31 أكتوبر 2017 أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي بمصر، والتي تضم 4800 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
حيث تم تقسيم تلك الفرص بواقع 1265 للصناعات الهندسية، و861 فرصة للصناعات الكيماوية، 122 فرصة للصناعات المعدنية، و183 فرصة للصناعات الدوائية، و649 فرصة للصناعات الغذائية، و605 للصناعات النسجية، وأخيرًا 395 فرصة لقطاع التعدين.
وتستهدف خريطة الاستثمار الصناعي تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، وتستحوذ الصناعاات الصغيرة على النصيب الأكبر من تلك الفرص، يليها الصناعات المتوسطة، ثم الصناعات متناهية الصغر، وأخيرًا الصناعات الكبيرة.
التجمعات الصناعية أحد ثمار الخريطة الصناعية
قال عبدالرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن صناعة الجلود تعد صناعة شديدة الخصوصية، مشيرًا إلى أنها شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت خريطة الاستثمار الصناعي في إنشاء عدة تجمعات صناعية للجلود، بحيث يتم تجميع مصنعي الجلود في منطقة واحدة.
وأوضح "الجباس"، أن صناعة الجلود من الصناعات الملوثة للمياه، وشديدة الاستهلاك للمياه، مشيرًا إلى أن تلك الصناعة قد تتسبب في تلوث شبكة المياه في المدينة بأكملها، ومن ثم إعطاء التراخيص لإنشاء المدابغ لا يكون سهلا.
ولفت إلى أن عدد التجمعات الصناعة التي أنشئت مؤخرًا لصناعة الجلود يصل إلى 5 تجمعات صناعية، منها مدينة الروبيكي، وتجمعات أخرى في كفر الزيات، والإسكندرية، وأسيوط.
ونوه بأن مدينة الروبيكي وحدها ستضم 150 مدبغة، وستوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
خريطة الاستثمار الصناعي إيجابية
وأوضح أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق خريطة استثمار صناعي شيىء إيجابي.
وقال "حسني"، أن استغلال الفرص الاستثمارية المخصصة للصناعات الغذائية بالخريطة الاستثمارية، سيساهم في ضبط ميزان المدفوعات، وستغني مصر عن استيراد السلع الغذائية، ومن ثم توفير العملة الصعبة، منوهًا بأنه ليس لديه إحصاء عن عدد الفرص التي تم تنفيذها على أرض الواقع من الخريطة الصناعية.
الخريطة ينقصها التفعيل
بينما رأي مجدي المنزلاوي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن خريطة الاستثمار الصناعي تصب في صالح القطاعات الصناعية في مصر، وإطلاقها شيىء إيجابي، ولكن ينقصها التفعيل.
واقترح "المنزلاوي"، أن تعقد كل محافظة تتوفر بها فرص استثمارية في أي قطاع صناعي بالخريطة الاستثمارية اجتماع تدعو إليه المستثمرين لتعريفهم بالفرص المتاحة بالمحافظة، مع الاستعانة بممثلين من وزارة الصناعة، وعدد من الخبراء الاقتصاديين حتى يقوموا بالترويج لتلك الفرص.
تذليل العقبات أهم من خريطة الاستثمار الصناعي
ومن ناحيته، اعتبر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن إزالة المعوقات أمام المستثمر، وتطبيق نظام الشباك الواحد، أهم من اطلاق خريطة استثمار صناعي.
وقال "عبده"، إن هناك دول ليس بها خريطة استثمار صناعي، ولاقانون استثمار، ولا استراتيجية محددة، ولكن وضع اقتصادها قوي جدًا، موضحًا أن تلك الدول كل ما تفعله هو تذليل العقبات أمام المستثمر، وتيسر عليه الحصول على الخدمات التي تساعده على سرعة إشهار مشروعه.
ولفت إلى أن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي بشأن مدى تيسير الدول لممارسة الأعمال قبل صدور قانون الاستثمار كان 122، واصفا هذا الترتيب ب "الفضيحة"، بينما احتلت مصر المركز ال 128عد صدور قانون الاستثمار.
وأضاف "عبده"، أنه يجب قبل التفكير في إصدار خريطة للاستثمار الصناعي، على الدولة أن تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.