العالم يترقب خطاب السيسي أمام النواب

تتجه أنظار الرأي العام المصري والعالمي صوب قاعة مجلس النواب بعد غد السبت, لمتابعة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي, لليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية, والخطاب السياسي الشامل الذي سوف يلقيه أمام نواب الأمة في الجلسة, خاصة أنه أول قسم رئاسي أمام البرلمان بعد ثورة25 يناير عام.2011
وبينما قرر الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, دعوة المجلس للانعقاد في جلسة خاصة بعد غد في العاشرة والنصف صباحا, لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية, عملا بحكم المادة144 من الدستور, والمادة109 من اللائحة الداخلية للمجلس, فإن المصريين ينتظرون رسائل وتكليفات الرئيس السيسي للحكومة, وأولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة, وأيضا رؤية مصر حول جميع القضايا المثارة علي مختلف الأصعدة سواء الإقليمية أو الإفريقية أو الدولية.
وأكد النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, نائب رئيس حزب مستقبل وطن, أن الحزب سيتدارس جميع القضايا التي سوف يستعرضها الرئيس السيسي أمام البرلمان لترجمتها إلي تشريعات, فضلا عن مراقبة أداء الحكومة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية علي أرض الواقع, مشيدا بالاهتمام الكبير من رئيس البلاد بقضايا الشباب والمرأة.
وقال عابد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن الفترة الرئاسية الثانية للسيسي تتطلب من جميع مؤسسات الدولة, والشعب المصري, العمل علي مواجهة المشكلات التي تواجه الدولة المصرية, والاتجاه نحو الإنتاج والعمل, وإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في كل أنحاء مصر, ومواجهة مشكلات الفقر والمرض والأمية, مشيدا بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بقضايا الشباب والمرأة.
بدوره, قال المهندس محمد فرج عامر, رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, إن خطابات الرئيس السيسي دائما ما تمثل منهاج عمل شاملا لقيادات وأعضاء البرلمان, ومختلف مؤسسات الدولة.
وتوقع عامر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن يصدر الرئيس السيسي في خطابه السياسي الشامل تكليفات مهمة للحكومة تتطلب متابعة تنفيذها, سواء من خلال الأجندة التشريعية التي سيتطرق إليها خلال الخطاب أو من خلال اتخاذ القرارات التنفيذية من الحكومة.
وتزين مجلس النواب لاستقبال الرئيس السيسي, حيث انتهت الأمانة العامة بالمجلس من أعمال التطوير سواء داخل القاعة العامة للمجلس أو خارجها, استعدادا لمراسم حلف اليمين الدستورية, التزاما بنص المادة231 من الدستور, والتي نصت علي أن تبدأ مدة الرئاسة التالية من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات, والتي كانت بتاريخ3 يونيو.2014
ونصت المادة144 في الدستور المصري علي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية, قبل أن يتولي مهام منصبه, أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.