مع استمرار الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني, أعلنت السلطة الفلسطينية, امس, أنها ستسلم اليوم طلب الإحالة الرسمي لملف الاستيطان الإسرائيلي إلي المحكمة الجنائية الدولية. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أنه سيلتقي لهذا الغرض في لاهاي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا. ومن المقرر ان يطالب المالكي المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة, باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وكانت السلطة الفلسطينية بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي, وقعت علي إحالة الحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية, بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل, والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدسالشرقية. ووفقا للبيان, فإن فلسطين تمارس حقها كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية, وتحيل إلي مكتب المدعية العامة الجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لغاية الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بتلك الجرائم, علي طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة. ووقعت القيادة الفلسطينية قبل أسبوع عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس علي الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة وإحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية ردا علي نقل السفارة الأمريكية لدي إسرائيل إلي القدس. يأتي ذلك في وقت ادانت فيه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, نقل دولة باراجواي سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلي القدسالمحتلة, مشددة علي أن ذلك يمثل عدوانا علي الشعب الفلسطيني وعلي حقوقه المشروعة. وقالت الخارجية الفلسطينية, في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا), امس ان قرار باراجواي نقل سفارتها إلي القدس, قرار غير شرعي وغير قانوني, ويمثل عدوانا علي الشعب الفلسطيني وحقوقه, وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي, وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأمريكية الإسرائيلية. وشددت الوزارة علي أنها تتابع هذا الملف بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأمريكي بشأن القدس, والمنددة بنقل السفارة الأمريكية إليها,.