حذر أهالي وخبراء الصحة بمحافظة البحيرة من خطورة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي والحيوانات النافقة وأكوام القمامة داخل المصارف والترع المارة بمختلف مدن وقري المحافظة, مشيرين إلي أن ترعة المحمودية التي تعد من الترع الرئيسية بالمحافظة تتعرض لإنتهاك حرمتها بمختلف أنواع التلوث. لافتين إلي أن وجود هذه الظواهر الخطيرة تهدد صحة المواطنين بخلاف الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة والأمراض بسبب تلوث مياه الشرب بعد اختلاطها بمياه الصرف الصناعي والصحي مما يكبد الدولة مبالغ كبيرة لعلاج المواطنين من مثل هذه الأمراض الخطيرة. أزمات ب الكوم ففي قرية الكوم التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة يعاني أهالي القرية من ترعة شاكر العمومية وهي أمتداد لترعة المحمودية, أكد علاء مطر من الأهالي أن ترعة شاكر تمثل قنبلة موقوته حيث يتم إلقاء الصرف الصحي بالإضافة إلي الصرف الصناعي والقمامة والحيوانات النافقة بها مما جعلها مصدرا لانتشار الأمراض الوبائية منها الفشل الكلوي والكبد الوبائي والأمراض الجلدية بعد ظهور بقع بيضاء علي جلد عدد من أهالي القرية ناهيك عن وجود مدرسة أمام الترعة وهي مدرسة محمد محمد البتنوني والتي أصبحت عرضة لهجوم الجرذان والحشرات الطائرة والزاحفة ناهيك من انبعاث الروائح الكريهة والمنظر غير الحضاري. وأشارمطر إلي أن هناك أكثر من2500 فدان بالقرية تروي بالطريقة الارتوازية من باطن الأرض وذلك بسبب عدم وجود مياه بالترعة. النوام تستيقظ علي كارثة وفي قرية النوام يشتكي أهالي القرية من المصرف الذي يمر بها كما يؤكد الدكتور محمد عبدالسلام طبيب, مشيرا إلي أن الأمراض المزمنة انتشرت بصورة كبيرة بين أهالي القرية بسبب التلوث الذي يسببه المصرف الذي يمر بمنازل القرية الذي أصبح مستنقعا لجميع أنواع المخلفات من صرف صحي وقمامة بأشكالها سواء الصلبة أو غيرها ناهيك عن روث الحيوانات التي تلقي بالمصرف. مشيرا إلي أن الكارثة الحقيقية تتمثل في ري الأراضي الزراعية من تلك المياه الملوثة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويجعلهم عرضة للاصابة بالأمراض المزمنة, موضحا أن تلوث المياه لم يؤثر علي حياة الانسان فقط بل امتد إلي الأسماك, لافتا إلي أنه عندما تشتد حدة التلوث تطفو الاسماك فوق سطح الترع والمصارف ويتم بيع ال3 كيلوجرامات من سمك بلطي ب10 جنيهات. المشكلة أكبر من الصفاصيف وفي قرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور يعاني أهالي القرية من مصرف يهدد بكارثة بيئية حيث يقومون بمد مواسير الصرف الصحي من منازلهم إلي المصرف بسبب عدم وجود صرف صحي في القرية. ويقول محمد ابراهيم محام أنه رغم تبرع أحد أهالي القرية بقطعة أرض لإقامة شبكة للصرف الصحي عليها إلا أن الأجهزة التنفيذية لم تسهم في إنها الاجراءات التي بدأ الأهالي السير بها منذ أكثر من خمس سنوات, مشيرا إلي أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي لمجلس القرية والوحدة المحلية لمركز دمنهور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة إلي تقديم عدة طلبات لأعضاء مجلس النواب من أجل ردم هذا المصرف الذي تلقي فيه عشرات الأطنان من القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة ولكن لا حياة لمن تنادي. تطبيق القانون يري المهندس محمد عبدالسلام نعيم أحد خبراء الري أن المشكلة تكمن في عدم وعي المواطنين بالأضرار الناتجة عن تلوث الترع والمصارف. وقال يجب أن يكون الحل الأمثل للقضاء علي هذه المشكلة في التطبيق الحقيقي للقوانين مع إدخال تعديلات تشريعية يتم من خلالها تشديد العقوبات علي المخالفين لتصل إلي الحبس والغرامة المالية الكبيرة لكل من يتسبب في تلوث مياه الترع والمصارف سواء من المواطنين أو أصحاب المصانع. طلب إحاطة ويؤكد عصام الفقي عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق من أجل التدخل السريع لإنهاء معاناة مواطني هذه القري خاصة وأن الموارد المالية متوفرة, فضلا عن إنهاء مشكلات الصرف الصحي والمياه علي مستوي محافظة البحيرة. وكشف الفقي ل الأهرام المسائي أن هناك56 مليون يورو مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة من2011 إلي2017 لم يتم تنفيذ سوي10% من الاعمال المسندة من هذا المبلغ فقط. تجري التغطية ومن جانبه قال المهندس إبراهيم صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود إنه كلما يتم تطهير تلك الترع يقوم الأهالي بإلقاء القمامة والمخلفات بها مشيرا إلي أنه سوف يقوم بتكلف إدارة الري بالمركز بتطهير وتنظيف الترعة. وقال صالح أنه قام بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة ومجلس قرية قليشا التابعة لها قرية الكوم بالاضافة إلي ممثلين عن إدارتي الري والزراعة لإعداد مقايسة لتغطية300 متر من الترعة كمرحلة أولي, مشيرا إلي أنه قام برفع تقرير بما تم إلي إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة لرصد الاعتمادات المالية المطلوبة للتغطية. التطهير مستمر أكد محمد المسعود بهنسي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أنه يتم التصدي للمشكلة عن طريق القيام بعمليات تطهير لتلك المصارف والترع, أما بخصوص مصرف الصفاصيف فأشار إلي أنه تم تحويل الأمر لمكتب استشاري لكون عمليات الردم تتطلب خبرات علمية وهندسية من متخصصين من الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.