النقد الدولي: مصر نجحت في مواجهة تحديات اقتصادية جسيمة

النائب الأول لمدير الصندوق: الوقت مناسب لتسريع خطي النمو وتوفير فرص العمل

أكد ديفيد ليبتون, النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي أن مصر واجهت تحديات اقتصادية جسيمة, وكانت قوية في مواجهتها وواصلت عملها في مواجهتها بنجاح.
وأضاف في كلمته التي نشرها موقع الصندوق, قبيل انعقاد مؤتمر النمو الاحتوائي اليوم, بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي أن الاستقرار الاقتصادي الكلي قد عاد وعادت معه الثقة إلي الأسواق, واستأنف النمو مساره, وتراجع التضخم, بينما يتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولي منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وأوضح ليبتون أن كثيرا من البلدان نجح في النجاة من المخاطر المالية المحيقة وحقق درجة من الاستقرار الاقتصادي الكلي, ولكن عددا قليلا منها هو الذي حافظ علي هذا الاستقرار وواصل جهوده لاستكمال عملية تحديث تدفع النمو المستدام الشامل للجميع, ومصر أمامها الآن الفرصة لتفعل ذلك, الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه.
واستعرض النائب الأول لمدير الصندوق الجهود المصرية والتحديات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في منظومة الإصلاح الاقتصادي, موضحا أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار, قوة لم نشهدها علي مدي عقد من الزمن, وتعود هذه العوامل بالنفع علي معظم البلدان, بما فيها مصر, وتشير التوقعات في آخر إصداراتنا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلي استمرار التوسع في المستقبل القريب, بينما النمو العالمي سيبلغ3.9% هذا العام وفي2019; وهذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها, وهي فرصة قد لا تتاح لفترة طويلة.
وقال: إن الاقتصاد المصري كان يعاني تحت وطأة انخفاض النمو, وتأخر الاستثمار, وارتفاع التضخم, وتزايد الدين الحكومي, مخاطر عدم الاستقرار, مشيدا بتنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من موارد الصندوق, حيث تم تحرير سوق الصرف الأجنبي وتشديد السياسة النقدية; كما بذلت كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة علي مدي ثلاث سنوات, بما في ذلك إصلاحات الدعم, واتخذت إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة.