"صندوق النقد": انخفاض نسبة الدين المصري للمرة الأولى

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام المصري للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عِقد من الزمن، مشيرًا إلى أنه على الحكومة المصرية توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه.
وأضاف ليبتون، أمام المؤتمر الذى تستضيفه حكومة مصر بالاشتراك مع الصندوق، أن هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.
وبحسب ليبتون، فإن الاقتصاد المصري كان يعاني تحت وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومي، وقال " في ظل برنامج الإصلاح المدعم بموارد الصندوق، قامت الحكومة بتحرير سوق الصرف الأجنبي وتشديد السياسة النقدية، إضافة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك إصلاحات الدعم".
وأضاف ليبتون أن الفترة الحالية تشهد تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.
وعن إصلاح الدعم، قال ليبتون، إنه أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، مشيرًا إلى أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرًا مهمًا في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.
وأضاف ليبتون، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 %، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصرياً بعد 10 سنوات فقط، وخلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتمًا أكبر تحد اقتصادي أمام مصر، حسب قوله.