الدكتور صلاح حسب الله

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في ندوة ب الأهرام المسائي الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان أوائل يونيو المقبل

قضايا كثيرة تهم المواطن المصري سواء تشريعية أو سياسية أو تتعلق بحياته اليومية ومتطلباته البسيطة كانت محور نقاش أسرة الأهرام المسائي مع النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب, وكيل لجنة القيم بالبرلمان والقيادي بائتلاف دعم مصر,
رئيس حزب الحرية, والذي تلقي الأسئلة والاستفسارات وحتي الهجوم علي بعض قرارات المجلس بصدر رحب وأجاب عنها جميعا, مؤكدا أن مجلس النواب يؤدي دوره بشكل منضبط ورشيد مدركا الأزمة التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي, ومشددا في الوقت نفسه علي أن المجلس مارس مهامه الرقابية بمفهوم رشيد بعيدا عن استعراض القوة أو فرد العضلات وذلك لصالح الوطن في المقام الأول.
واستهل حسب الله اللقاء مع أسرة الجريدة بحضور الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس التحرير بمقدمة أكد فيها أن مجلس النواب جاء في فترة صعبة وكان أمامه مهام أصعب تصدي لها بشكل منضبط دون أي مجاملات لأحد غير الشعب المصري الذي أتي به, وكان المجلس يعمل بدافع وطني يغلب فيه الصالح العام علي كسب بطولات مزيفة, وتعامل مع مناطق تشريعية كان مسكوتا عنها وكانت مجالس كثيرة سابقة تخشي الاقتراب منها, ولعل أبرزها قانون ترميم وبناء الكنائس الذي كانت هناك مناداة مجتمعية منذ الستينيات من القرن الماضي بإعادة النظر فيه, وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر بشكل موضوعي ومدروس وعندما تحدثنا عن أن تطبيقه خلال15 عاما ليشمل جميع المواطنين في كل محافظات الجمهورية وجدنا أصواتا تتحدث عن أن هذه فترة طويلة وكان ردنا أنه لو كنا قد أصدرنا هذا القانون منذ التسعينيات أو بداية الألفية لكنا قد وصلنا إلي تطبيقه في الوقت الحالي, وهذا القانون يؤكد أن مجلس النواب الحالي يعمل ويترك الحكم عليه للتاريخ وهذه هي فلسفة المجلس منذ حلف اليمين في العاشر من يناير2016 وحتي تاريخه.
ماذا حقق هذا البرلمان للدولة المصرية وشعب مصر؟
مجلس النواب مثل أي مؤسسة رغم تعدد منتجاتها إلا أن هناك منتجا أكثر شهرة وبالنسبة للبرلمان هناك المنتج التشريعي واستخدام الأدوات الرقابية المتمثلة في طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات, والقوانين الأشهر داخل المجلس منها قانون الخدمة المدنية وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة, وقانون الجمعيات الأهلية, وقانون الاستثمار, وقانون الشباب, وقانون العمل, ورغم شهرة هذه القوانين فإن المجلس أصدر عددا من القوانين بالغة الأهمية في إطار النظرة الشاملة, ففي حالة تشجيع الاستثمار كانت النظرة لحزمة القوانين الاقتصادية وليس قانون الاستثمار فقط, فكان إصدار قانون تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية وهو قانون مهم جدا مرتبط بالاستثمار والاقتصاد, وأيضا مراجعة قانون الإفلاس كان ضروريا من هذه الزاوية حيث كان حكم إفلاس رجل أعمال أو صناعة بمثابة حكم بالإعدام حيث تسقط ذمته وسمعته وأمواله, ولكننا في مجلس النواب راعينا رجل الاستثمار الذي يعمل بشكل جدي ومن الوارد أن يتعثر فإذا كانت لديه أدوات لاستعادة مكانته وأعماله وملاءة مالية يمكنه العودة بها للسوق فهو رجل أعمال جاد لا يجب الحكم عليه بالإعدام, فكان من الضروري إصدار هذا القانون, وعندما كان هناك وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب بدولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تعد من المحافظ المالية الكبيرة في الاقتصاد المصري والتقي الوفد بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي كانت الإشادة, حيث أكدوا أن النظرة للاقتصاد المصري أصبحت نظرة شاملة, وهذه الإشادة معناها أن مجلس النواب عندما مارس دوره كمشرع في النواحي الاستثمارية كان المنطلق من عقل المستثمر الذي يشغل باله بالحماية القانونية التي تجعله يعمل وهو آمن علي أمواله, ومثلما تتخذ الدولة قرارات جريئة مثل تحرير سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء لتجارة العملة وتشجيع الاستثمار كان البرلمان أيضا علي نفس الدرجة من الجرأة في إصدار التشريعات المهمة, ومن القوانين المهمة التي أصدرها المجلس استجابة لنداء اجتماعي وعجلنا في إصدارها, مراجعة قانون تنظيم السجون حيث كنا نعيد الفلسفة التشريعية في القانون لمسارها الصحيح فالسجن تهذيب وإصلاح وإن كان مؤسسة عقابية لكن هدفها إعادة الخارج عن القانون مرة أخري للمجتمع وإذا تحققت هذه الغاية فما الذي يمنع النزول بمدة السجن إلي النصف في حال إذا كان خروج المسجون لا يمثل خطرا علي الأمن العام وهذا من خلال الأجهزة المعنية, ومجلس النواب أصدر ما يزيد علي350 قانونا خلال عامين وثلاثة شهور وسبعة أيام بالإضافة إلي342 قرارا بقانون الذي كان قد صدر خلال فترة غياب المجلس وراجعها المجلس بعد حلف اليمين حتي15 يناير الماضي وهي فترة الخمسة عشر يوما الدستورية, وإذا تمت مقارنة منتج هذا المجلس في هذه الفترة نجده يتجاوز فترة فصلين تشريعيين من المجالس السابقة أي ما يوازي10 سنوات في السابق.
وماذا عن استخدام المجلس لأدواته الرقابية؟
البعض يري في هذا الصدد أن أداء المجلس ضعيف فيتساءل عن الاستجوابات وهنا لابد أن نرد التساؤل إلي مساره الصحيح حيث من المفترض أن الاستجواب هو المحطة الأخيرة في استخدام الأدوات الرقابية, واستخدامها يجعلنا قاب قوسين أو أدني من طرح الثقة في المسئول الذي يوجه له الاستجواب, وهنا نسأل هل نتج عن أي استجواب في مجلس الشعب سابقا سحب الثقة من وزير؟ الإجابة بالنفي لكن المجلس الحالي ناقش ما يزيد عن1200 طلب إحاطة وهي المحطة قبل الأخيرة في استخدام المجلس لأدواته الرقابية وهذا يتم في المكان الطبيعي للمناقشة وهو اللجان المعنية وليس الجلسة العامة فقط فوفقا للائحة هيئة المجلس يحال طلب الإحاطة للجنة المعنية ويأتي الوزير أو المسئول المقدم ضده طلب الإحاطة للجنة وهذا حدث1200 مرة نتج عنها تعديل المسارات في عدد من الوزارات, وقمنا بذلك بشكل منضبط ورشيد فمجلس النواب الحالي يدرك تماما ظروف الدولة المصرية في هذا الوقت, حيث لا تحتمل الدولة سوي مركب واحد لعبور العواصف والأمواج السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية, فلدينا تحديات كثيرة جدا وفي وقت آخر قد يكون لدينا الترف والرفاهية السياسية التي تجعل أي مجلس نواب قادم يدخل في معركة استعراض عضلات لإثبات أيهما أقوي; السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية؟, لكننا في المجلس الحالي تحملنا الأمانة بعيدا عن الطريق السهل لاستعراض العضلات حيث نمارس الرقابة بمفهومها الرشيد بمعني أننا لا نري أنه إذا حدثت معركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية سيخرج طرف منتصرا والآخر خاسرا, فالانتصار زائف والخاسر هو الشعب المصري والدولة المصرية, كانت لدينا الأمانة في تحمل المسئولية ومارسنا دورنا الرقابي في إطار رشيد ومؤمنين أن دورنا جبر الكسور, فمثلا في قضية التعليم كنا نتحدث مع الحكومة عن المشكلة فتحدثنا الحكومة عن نقص التمويل في إطار ضعف الموارد, فكان النقاش من زاوية كيفية حل المشكلة وليس إظهارها فقط, وللأسف تكونت مفاهيم خاطئة لدي الشعب مفادها أن دور البرلماني أنه عندما يعرض عليه المواطن مشكلة يقوم بنقلها إلي الحكومة ولا تهمه النتيجة النهائية, لكن المجلس أيضا تعامل مع المشكلات, فمثلا في مشكلة القمح تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من25 عضوا, تجولت في أماكن كثيرة بالجمهورية للوقوف علي الحقائق وانتهي الأمر باستقالة وزير التموين, وفي أكثر من مشكلة المجلس ثار وتدخل لكن بدافع وطني للبحث عن حلول لهذه الدولة بعيدا عن البحث عن انتصار زائف.
كيف يستعد المجلس لجلسة حلف اليمين لرئيس الجمهورية؟ وهل تحدد لها موعد؟ وما هي الإجراءات؟
في يونيو2014 حلف الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وفقا للنص الدستوري في حالة غياب مجلس النواب, وهذه هي المرة الأولي التي سيحلف فيها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وهذا اليوم سيكون في تاريخ الدولة المصرية, حيث يحلف الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب اليمين أمام مجلس النواب الذي جاء بإرادة الشعب, والمجلس جزء من نسيج الشعب المصري الذي يقدر تماما ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل وقرارات صعبة تحملها علي حساب شعبيته, وهذا الرجل سنعبر له عن هذه الحفاوة والمحبة التي يكنها له الشعب المصري في ذلك اليوم, والاستعداد سيكون بروتوكوليا, حيث ستكون هناك طلقات من المدفع والاستقبال سيكون في القاعة الخاصة بمجلس النواب وسيستقبل الرئيس رئيس المجلس ورئيس الوزراء ثم يتوجهون بعد ذلك لحلف اليمين, والميعاد المتوقع هو الثاني من يونيو2018 وسيتم إخطار المجلس بالميعاد النهائي من قبل رئاسة الجمهورية.
كان معروفا في السابق لدي المواطنين أن النائب هو نائب خدمات في المقام الأول بعيدا عن الدور التشريعي مما يحمله مسئوليات كثيرة تعطل الدور الحقيقي وهو التشريع فكيف يمكن لانتخابات المحليات أن تصحح هذا الاعتقاد؟
هناك ميراث ثقافي لن يتغير بين يوم وليلة والمحليات ستكون معاونا للنواب في حل المشكلات الخدمية كالمرافق وغيرها, لكن الثقافة الراسخة أن النائب يخدم مواطني دائرته وهذه ثقافة90% من الشعب حتي من يتحدثون عن الدور التشريعي يريدون من النائب حل مشكلاتهم في الصحة والكهرباء وحتي في الصلح بين عائلتين متخاصمتين يبحث الجميع عن النائب في جلسات الصلح, وهذه ثقافة لن تتم معالجتها سوي بثقافة توضح حقيقة دور النائب, ومسألة الفصل صعبة جدا خاصة أن النائب إذا لم يقم بدوره الخدمي سيفقد أصوات أبناء دائرته, وسينتخبون غيره حتي وإن كان قد قام بدوره التشريعي علي أكمل وجه, وهنا نحتاج لتعديل في قانون الانتخاب وهذا إحدي الأدوات مع تغيير الثقافة السائدة لتوضيح دور النائب التشريعي, ورغم أن لدي إيمانا قويا بالانتخابات الفردية وليس القوائم لكن القوائم تحرر النائب أكثر من الدور الخدمي وهنا نحتاج إعادة نظر في النظام الانتخابي الأمثل لتصحيح الثقافة السائدة.
وهل المسألة تتعلق فقط بقانون الانتخابات أو بصلاحيات نائب المحليات؟
صلاحيات نائب المحليات موجودة في الدستور وستتم ترجمتها في قانون الإدارة المحلية الجديد فهناك صلاحية لعضو المجلس المحلي لسحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية بداية من رئيس الحي والمدينة وصولا للمحافظ وهذا سيساهم في الثقافة المطلوبة لكن نحتاج العمل علي إصلاح تشريعي أوسع في هذا الصدد.
أين المعارضة في مجلس النواب؟ ولماذا لا تذاع جلساته علي الهواء وهو أمر له علاقة بالثقافة المطلوبة لتغيير نظرة المجتمع تجاه نواب البرلمان؟
مسألة بث جلسات مجلس النواب عندما كانت تتم في السابق كانت تعطل كثيرا أداء المجلس بسبب رغبة بعض النواب في الظهور أمام أهالي دوائرهم علي شاشة التليفزيون, وهذا أمر سببه أن التجربة نفسها جديدة حيث إن المجلس جديد والدستور جديد والنواب غالبيتهم وجوه جديدة, وعندما اتخذ القرار من هيئة مكتب مجلس النواب بإيقاف بث الجلسات علي الهواء كان هدفه المرور السريع بالالتزامات التشريعية التي علي أجندة المجلس وكان يتم تسجيل الجلسات ثم إذاعتها علي قناة صوت الشعب بجانب التغطية الصحفية, ولكن حاليا بعد الهدوء والخبرة البرلمانية التي اكتسبها النواب فقد آن الأوان لمراجعة القرار بإعادة البث وقد يعود قريبا نقل جلسات البرلمان.
وفيما يتعلق بالمعارضة فمجلس النواب الحالي له طبيعة متفردة لأن المعارضة به ليست محددة ولكن حسب الموضوع, فمثلا في قانون تعديل رواتب البعثات الدبلوماسية هناك نواب من داخل ائتلاف دعم مصر رفضوا القانون, وهناك نواب من خارج الائتلاف وافقوا عليه, فالموافقة والرفض في المجلس حسب الموضوع وليس الأرضية السياسية التي يقف عليها النواب, وهذه ميزة داخل هذا المجلس وأتمني في المجالس القادمة ومع إعادة صياغة الحياة الحزبية المصرية أن يكون لدينا شكل الأغلبية والمعارضة وكل منهما له رؤية وله برنامج واتجاه وهذا يثري الحياة النيابية والتجربة البرلمانية.
كيف ترون الدعوة لدمج الأحزاب الكثيرة الموجودة حاليا؟ وما هي وجهة النظر السياسية في عملية الدمج؟ وما هو النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات المحليات؟
الدعوة لدمج الأحزاب أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الاجتماعات خاصة بين الأحزاب المتقاربة في الأفكار وهي فكرة ما زالت قيد البحث لدي عدد من الأحزاب في مجال إيجاد صيغة للعمل المشترك, وهناك صعوبات تواجه هذه الفكرة فكل حزب يري أن له نصيبا في القادم ويبحث عن مرشحين ويجهزهم, ولذلك فهي ما زالت محل نقاش ولم يتم التوصل فيها إلي اتجاه, وداخل ائتلاف دعم مصر الرأي الرسمي أن الحياة الحزبية في مصر في حاجة إلي إعادة صياغة وإلي أحزاب قوية تثري الحياة الحزبية وهناك أصوات تنادي بتحول الائتلاف إلي حزب وهناك أصوات تعترض حيث إنها تمثل أحزابا داخل الائتلاف فالمسألة ما زالت محل نقاش ولم يتم التوصل فيها إلي قرار, ولابد من بحث قانون الأحزاب وتعديله بحيث يضمن استمرار الأحزاب الجادة والقوية بحيث تتنافس وتتداول السلطة وتكون أساسا لحياة ديمقراطية.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي سواء فرديا أو قائمة نسبية أو غيره فهي أفكار ما زالت مطروحة لم يتخذ قرار بشأنها حتي الآن.
كيف يشعر المواطن بأن مجلس النواب له دور حقيقي وفاعل في الشارع المصري في ظل الحديث عن قوانين تتعلق بفرض رسوم علي عربات الفول في الشوارع تصل إلي10 آلاف جنيه سنويا وما صاحب ذلك من بلبلة علي وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف يمكن تحقيق تمكين الشباب الذي تنادي به؟ وماذا عن عدم الالتزام الذي يصاحب جلسات البرلمان حيث نفاجأ بأن جلسات البرلمان لا تتم أو لا تكتمل كثيرا؟ وهل سيتحول ائتلاف دعم مصر إلي حزب سياسي قريبا؟
فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار عربات الفول فهذا غير صحيح, والقانون الذي ناقشه البرلمان يتعلق بعربات المأكولات فالرسوم السنوية التي تسددها حدها الأقصي5 آلاف جنيه, وهذا يعطي لصاحب العربة حماية لوجوده, فأي شاب لديه عربة مأكولات ستجده يدفع للإشغالات والحي ومبلغ الخمسة آلاف يدفعه مرتبات شهرية لبعض الفاسدين لأن وجوده غير شرعي, وإذا لم يدفع سيظل مهددا منهم لكن إذا كان وجوده قانونيا ولديه رخصة فلن يقترب منه أحد, وعندما ناقشنا هذا القانون كان أمامنا هدفان, الأول تحقيق الأمان القانوني لصاحب المشروع, حتي لو كانت عربة فول, والثاني دفع حقوق الدولة فهذا يعد اقتصادا خفيا أو ما كان يطلق عليه اقتصاد بئر السلم وهي أموال تتحرك علي الأرض ولا علاقة للدولة بها.
وحول شعور المواطن بدور البرلمان فالمواطن وفقا للثقافة البرلمانية الموجودة تحسن انطباعه عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة, لكن المواطن البسيط الذي لا يتابع مجلس النواب أو القوانين علاقته بالمجلس وبالدولة بشكل عام تتلخص في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها في حياته كزجاجة الزيت وكيلو السكر وطبق الفول وتذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة ومصروفات التعليم, وبالتالي فانطباعاته عن مجلس النواب وحكمه علي مؤسسات الدولة يستمدها من أسعار هذه السلع, وأجهزة الدولة مثل الأب الذي يقسو علي أبنائه ليحافظ لهم علي استمرار البيت ووجوده, ونحن نعلم أن الموازنة العامة للدولة محددة ولابد أن تكون نفقاتنا في إطار هذه المحدودية, وسيتحسن الوضع عندما يتحسن أداء المواطن ويعمل والموارد تزداد والاستثمار يزداد والمصانع والمزارع تعمل وثرواتنا تنمو, فبالتالي ينعكس ذلك علي مستوي معيشة المواطن بزيادة دخله وليس بخفض الأسعار, وإذا كان انطباع المواطن عن المجلس يتكون من الحالة الاقتصادية فنحن نعول علي أن ما نفعله يحسن من البيئة الاقتصادية وبالتالي تنسحب آثارها علي المواطن فيتحسن انطباعه عن مجلس النواب أكثر وأكثر.
أما مسألة عدم اكتمال النصاب كثيرا في مجلس النواب فهي بالغة الصعوبة وبدأت تشعر الكثيريين بالانزعاج, فإذا كنت نائبا ملتزما حضرت وناقشت فأتحمل عبء ذلك في ظل غياب باقي الأعضاء الذي يؤدي إلي تأجيل الجلسات للموافقة في حين أني اقتطعت من وقتي لأؤدي دوري, ولكي نكون منصفين لابد أن نلتمس العذر لعدد من النواب في مسألة الخدمات التي تجعل النائب يحضر للمجلس ويثبت حضوره ثم يبدأ رحلته بين الوزارات الخدمية كالصحة والإسكان والبيئة والتعليم لينهي مصالح لأهالي دائرته.
وماذا عن النواب الذين يتغيبون عن الجلسات لقضاء مصالحهم الشخصية؟
هذه تصرفات فردية نجدها في الكثير من المؤسسات لكنها مرفوضة وغير مبررة, فحتي لو كان النائب صاحب حق فيما يطلبه من خدمات شخصية فلابد أن يطلبه بعيدا عن مجلس النواب وبعيدا عن كونه نائبا بالبرلمان, فأنا محام وعندما أذهب للمحكمة لأداء مهام عملي أدخلها كمحام وليس كنائب, ولابد للنائب أن يفصل بين دوره البرلماني وبين دوره كمهني في أي مهنة يعمل بها.
ألا تري أن إصدار مجلس النواب ل350 قانونا خلال عامين أمر يدعو للتخوف خاصة أن البعض يري أن هناك تعجلا في النقاش حيث إن المعدل قانون كل يومين؟
هناك فهم خاطئ لدي البعض أن القوانين تتم مناقشتها في الجلسة العامة في حين أن المعني بمناقشة القوانين وقتلها بحثا ومراجعتها هي اللجان الفرعية, بالعكس هناك لوم كبير يتعرض له المجلس في تأخر بعض القوانين مثل قانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وغيرها من القوانين التي تمت مناقشتها كثيرا لكنها لم تصدر حتي الآن وكذلك قانون الرياضة قبل إصداره تمت مناقشته في لجنة الرياضة علي مدي شهور طويلة وتمت بشأنه جلسات حوار مع الأشخاص والجهات المعنية مثلما يحدث مع كافة القوانين ومنها قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته حاليا والذي عندما يصل للجلسة العامة ستنتهي منه في يومين لكنه استغرق في اللجنة التشريعية حتي الآن36 جلسة, ولابد أن يعلم الجميع أن المطبخ الحقيقي للتشريعات هي اللجان النوعية بالمجلس وعددها25 لجنة نوعية تقتل القوانين بحثا ويكون متاحا فيها لكل نواب المجلس الحضور والمناقشة والتعديل والتصويب لكن المفهوم الخاطئ هو الاعتقاد بأن بالمجلس ماكينة قوانين يومية.
كيف ترون اللغط الدائر حول القانون الذي أصدره البرلمان بشأن معاشات الوزراء السابقين الذي استفز الكثيرين في ظل الدعوات المتكررة للمواطنين بالتحمل لحين تحسن الأوضاع؟
المنطق يقول إن هناك مناصب رفيعة في الدولة ومن يأتي في هذه المناصب يأتي بعد تاريخ حافل سواء في المواقع العامة أو التنفيذية أو غيرها ولم يناقش المجلس ما يتعلق بمرتبات الوزراء لكن حققنا ضبطا وإطارا قانونيا لقرار رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأقصي وهو42 ألف جنيه, لكن الزيادة في المعاش بأن يكون مقطوعا بنسبة80% من آخر أجر تقاضاه قبل ترك منصبه وهو مبلغ الحد الأقصي فيصبح المعاش نحو33 ألف جنيه, وبالمقارنة مع معاشه الذين كان سيتقاضاه إذا لم يترك منصبه من أجل الوزارة في قطاعات كثيرة سنجد أن معاش الوزير أو المسئول السابق في الماضي لا يجعله يستطيع العيش بعد خدمته للبلد, وعندما أصدرنا قانون زيادة المعاشات لم نخترع جديدا فهو أمر في كل مكان في العالم بل إن هناك دولا تحدد معاشات لأعضاء مجالس النواب السابقين لأن كل منهم أدي خدمة تشريعية لبلده طوال فترة وجوده كنائب.
وماذا عن معاشات غير الوزراء ممن لم يتولوا مناصب وزارية وكيف يمكنهم العيش بها بعد فترة خدمتهم في مواقعهم المختلفة؟
نحن نحتاج مراجعة شاملة لمنظومة المعاشات في مصر لكل الفئات خاصة مع اعتبارات أنه وقت الخروج علي المعاش فإن الاحتياجات الشخصية والصحية تزداد, وهذا سيتم في حال زيادة الموارد وتحسن الاقتصاد بما يوفر الزيادات للجميع, والتشريع الخاص بمعاشات الوزراء والمسئولين السابقين سينسحب علي عدد قليل فقط ممن يتولون المناصب الوزارية لكن أؤكد أن منظومة المعاشات في مصر تحتاج بالفعل مراجعة وتعديلا وهذا يتطلب مليارات كثيرة لن تتوافر سوي بزيادة الموارد, وعلي كل جماعة مهنية سواء نقابة أو غيره تقديم مشروع قانون خاص بتحسين مستوي أعضائها ونتناقش بشأنه بما يحقق الصالح للجميع مثلما فعلنا مع القانون المقدم من وزارة الخارجية بشأن البعثات الدبلوماسية.
بالعودة للجان البرلمان الفرعية فبعضها يرأسها أشخاص عليهم ملاحظات من الكثيرين فكيف يتم ذلك؟
المسألة في رئاسة اللجان تخضع لآلية الانتخاب من أعضاء اللجنة فيحق لكل نائب طالما حلف اليمين وتمتع بالحصانة البرلمانية أن يترشح لرئاسة اللجنة وانتخابه يخضع لإرادة أعضاء اللجنة ووفق لائحة مجلس النواب, وليست مهمتنا في المجلس التحقق من صحة إرادات الأعضاء ولكن العبرة بالأداء في رئاسة اللجنة ومدي التصدي للمهام التشريعية والوطنية, ونحن في دولة قانون ومن لديه شيء مخالف أو غير قانوني فالقانون الفيصل, لكننا في البرلمان نتحدث بوجهة النظر البرلمانية والأداء البرلماني داخل المجلس أو داخل اللجنة.
ماذا عن ملف تعديل الدستور؟
لا يوجد اتجاه واضح بالنسبة لملف تعديل الدستور, وهناك نصوص دستورية تحكم إجراء أي تعديل للدستور بأن يتقدم بها نائب ويوافق عليها عشر أعضاء المجلس وعددهم60 عضوا ثم تتم المناقشة ويوافق علي التعديل بنسبة الثلثين من الأعضاء ثم تطرح للاستفتاء العام, فإذا ذهبت إرادة المجلس إلي إجراء تعديلات دستورية سيكون الحكم هو الشعب المصري عن طريق الاستفتاء العام, والدستور ليس قرآنا منزلا من السماء لكنه عمل بشري ونحن نحافظ علي الدستور وبقائه, وهناك وجهات نظر بأهمية تعديل الدستور في عدد من نصوصه بعيدا عن نص المدد الرئاسية ولكن نصوص أخري مثل نسب القطاعات التعليمية أو الصحية من الموازنة أو نظام الإدارة المحلية أو السلطة القضائية ودور مجلس الدولة أو عودة مجلس الشوري حيث الحاجة لمجلس بغرفتين وليس غرفة واحدة وكلها أفكار مطروحة كل منها له وجهة نظره, ورأيي الشخصي أننا في حاجة إلي تعديل الدستور.
متي ينتهي مجلس النواب من قانون الإجراءات الجنائية خاصة أن الحكومة كانت قد تحدثت عن العدالة الناجزة مما يجعلنا في حاجة إلي هذا القانون لتحقيقها؟
فيما يتعلق بالعدالة الناجزة تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عدد4 نصوص وتم تعديل قانون الكيانات الإرهابية وقانون إجراءات حالات النقض أمام محكمة النقض وقانون مكافحة الإرهاب وقد أجريت التعديلات في أبريل من العام الماضي بالفعل وصدرت في مايو من العام الماضي, وهي معمول بها الآن, وتحقيق العدالة الناجزة أن محكمة النقض لها حق إقامة الدعوي حينما تقدم صحيفة دعوي النقض أو مذكرة النقض لها أن تقيم الدعوي منذ المرة الأولي ولا تحيلها إلي دائرة الجنايات وكان سبب التعطيل في الماضي أن دائرة الجنايات تصدر حكما ثم يتم الطعن عليه بالنقض وتتحدد له جلسة وإذا تم قبوله شكلا تحيل الموضوع إلي دائرة جنايات أخري فتعاد الكرة مرة ثانية وقد تستغرق عامين, ولكن مع التعديل الجديد أعطينا اختصاصا لمحكمة النقض أن تنظر الدعوي وتحكم فيها مباشرة وليس مجرد إحالتها لدائرة جنايات جديدة ثم ينقض الحكم مرة ثانية وهذا أمر كان مطلوبا لتحقيق العدالة الناجزة, والأمر الثاني تعديل نص في قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالاستماع إلي الشهود وأعطينا سلطة تقديرية للقاضي أو رئيس الدائرة أو الدائرة المعنية في دائرة الجنايات, أن تحدد من تستمع له من الشهود وكانت طريقة التعطيل لإصدار الأحكام في الماضي مثلا في قضية كرداسة نجد محامي الجماعة الإرهابية يقدم شهادة تفيد بأن الضرب والقتل حدث أمام مصلحة الري فيطالب بسماع شهادة كل موظفي المصلحة وكان القاضي ملزما بسماع شهادة من يطلب من الشهود ويتم إعلانه فلا يحضر فيعلنه مرة ثانية وبذلك نستمر سنوات طويلة في القضية, والتعديلات الجديدة تعطي سلطة للقاضي لسماع شهود بما يكون لديه عقيدة راسخة بأن ذلك يكفي شريطة أن يضمن حيثيات الحكم أسباب استبعاده لعدد من الشهود, وبذلك تكون الكرة الآن في ملعب السلطة القضائية لتطبيق هذه التعديلات.
وبالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ككل فنحن أمام قانون عدد مواده تقارب ال600 مادة فنحن لا نعدل القانون الموجود لكننا نناقش قانون إجراءات جنائية جديدا لتطوير منظومة العدالة بشكل كامل, ويتضمن المحاكمات الإلكترونية فمثلا لو تعذر نقل متهم كالرئيس المعزول محمد مرسي من السجن نظرا لما يتطلبه ذلك من صعوبة وتكلفة مادية عالية وحاجة للتأمين الجيد فمن الممكن أن يظل بالسجن وتجري المحاكمة وفقا لما يشبه الفيديو كونفرانس, ومن ضمن ما يتضمن القانون وجود ضوابط للحبس الاحتياطي, وكذلك هناك اتجاه لإضافة أمر مهم وهو قاضي التحقيق الذي يتم اللجوء له عندما يتقدم محامي المتهم وهو بريء إلي أن تثبت إدانته بطلب للمحامي العام الأول لتحقيق الدفوع وأحيانا تذهب النيابة أو سلطة التحقيق عن هذه الدفوع فيكون هناك حق باللجوء لقاضي التحقيق للتحقيق فيما أبدي المحامي وطلب بعيدا عن سلطة التحقيق أو النيابة أو إلزامها بتحقيق هذه الدفوع والطلبات وهذا في حد ذاته يحقق ضمانة حقيقية وجديدة غير موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي, أن تتم المحافظة علي حقوق المتهم حتي تتم إحالة القضية أو حفظها, وهذا القانون استغرق وقتا وأخذ جهدا كبيرا استمعنا فيه إلي أساتذة القانون الجنائي والدستوري ورؤساء محاكم جنايات سابقين ورؤساء محاكم نقض والنيابة العامة حضرت وأبدت رأيها وكذلك المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة ونقابة المحامين فكانت هناك حالة حوار للمعنيين في جلسات حوار كثيرة وأعتقد أنه قارب علي الانتهاء وأتصور أنه قد يكون أحد منتجات المجلس فيما تبقي من دور الانعقاد الحالي مع قانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ماذا عن قانون المحاماة وهل أنت راض باعتبارك محاميا عن الشروط الجديدة للقيد في نقابة المحامين؟
كمحام وممارس للمهنة أنا راض عن الشروط الجديدة رغم إزعاج استخراج بعض الأوراق كشهادة التحركات, لكن من المهم جدا أن من يتم قيده نقابيا في أي مهنة يكون من العاملين الحقيقيين في هذه المهنة, فلا يصح أن يحمل شخص كارنيه نقابة مهنة ويكون لا علاقة له بعملها, والضوابط المهنية التي توضع قد تكون مرهقة لنا لكنها مهمة لتنظيم ممارسة المهنة, وقانون نقابة المحامين الجديد قيد المراجعة وطلبنا رأي نقابة المحامين فيه وسيصدر بشكل جيد ويحقق الحصانة المطلوبة للقضاء الواقف.
هل سيكون هناك تحريك للأسعار قريبا مثلما يتردد كثيرا هذه الأيام؟
أعتقد أنه سيكون هناك تحريك للأسعار لكن بعد شهر رمضان الكريم.