يشكو فلاحو عزبة الإصلاح التابعة لقرية سمادون مركز أشمون بالمنوفية من تهرب هيئة الإصلاح الزراعي بشأن تسليمهم عقود تملك الأرض التي دفعوا كامل ثمنها, وللأسف تسوق الهيئة عددا من الحجج الواهية لتبرير موقفها.. منها بناء بعض الفلاحين منازلهم علي مساحات محدودة من الأرض, ويتساءلون: ألم تكن الهيئة والدولة تعلمان ان الأرض موزعة علي فلاحين معدمين منذ ستينيات القرن الماضي؟ وأن معظم فلاحي الإصلاح في مصر ليست لهم مساكن ولذلك بنوا منازلهم علي جزء من الأرض علاوة علي تضاعف عددهم؟ ** وهل يمكن ان يكون ذلك مبررا لحرمانهم من استلام العقود؟ * يقول الفلاح مجدي هدهد: هل الحل ان نهدم بيوتنا لنحصل علي عقود تملك الأرض؟ وإذا حدث ذلك فهل ستتكفل الدولة بمساعدتنا في الحصول علي مساكن بديلة تتناسب مع عائد الأرض التي نزرعها؟ وهل قام الفلاحون الذين يأكلون من ناتج هذه الأرض بتحويلها إلي أرض بناء أو بأعوها لهذا الغرض؟ ** وإذا كان السبب في هذا التعنت هو بناء البعض منزلا علي رأس حقله في مائة او مائتي متر من مساحة فدانين, فلماذا لم تسلم الهيئة العقود للفلاحين الذين لم يبنوا مترا واحدا حتي الآن؟! * ويكمل مجدي الشريف: كيف يقوم4 مهندسين بالإشراف علي مساحة393 فدانا هي مساحة أرض الإصلاح بالعزبة بالإضافة إلي خفير وميكانيكي بينما المساحة لا تحتاج لربع هذا العدد وكيف يتم تحصيل180 جنيها عن كل فدان من الفلاحين سنويا لدفع مرتبات هؤلاء العاملين. إن تباطؤ الهيئة غير المفهوم في تسليم الفلاحين عقود تملك الأرض هو الذي جعل الفلاحين مطمعا لعصابات السطو المنظمة علي الأراضي, التي تملك المال والنفوذ والوقت والحيل لتتلاعب بهم وبهيئة الإصلاح ولتنزع الأرض من الفلاحين بل تضع الهيئة في حرج بالغ يكلفها الكثير من سمعتها لدرء خطر هذه العصابات التي تقاضيها وتقاضي الفلاحين بعقود مزورة كما هو حادث الآن.