الأحزاب تستعجل النواب لإصدار التشريعات والقوانين قبل يوليو المقبل

دعت الأحزاب رؤساء هيئاتها البرلمانية إلي مطالبة مجلس النواب قبل انتهاء دور انعقاد الثالث والأخير في شهر يوليو القادم, بضرورة الانتهاء من التشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل كبير, وتسهم في تحقيق استقرار أمني واقتصادي في كافة مناحي الدولة.
وقال النائب مجدي ملك عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار, إن هناك عددا كبيرا من القوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطنين, إلي جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, يجب علي البرلمان إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن من ضمن القوانين أيضا قانون الري الذي سيحافظ علي ملكية الأراضي وثروات الدولة, فضلا عن حماية الثروة المائية التي تتعلق بحصتنا من مياة النيل والمياه الجوفية, وتنظيم كيفية استخدامها من خلال ضوابط موضوعة من هذا القانون.
وأشار إلي أنه يجب تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية لكي تتناسب مع الأوضاع الحالية الموجودة, مشيرا إلي أن الأجندة التشريعية الموضوعة من البرلمان تقتحم كما كبيرا من القوانين تم إصدارها في بداية الأربعينيات من القرن الماضي, حتي السبعينيات دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو الاستفادة منها نتيجة لعدم ملائمة تشريعاتها للواقع الجديد في كافة المناحي.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار, إلي أن يكون هناك قوانين تحفظ للعمالة بالجهاز الإداري للدولة حقوقهم في ضمانة اجتماعية حقيقية تكفل لهم الاستقرار الوظيفي والعملي.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن, يجب علي المجلس أن يحمل ضمن أجندته التشريعية القوانين الخاصة بالرعاية الاجتماعية وإجراءات الأسر الأكثر فقرا, وكذلك قضية أطفال الشوارع وتقنين أوضاعهم وإيجاد مؤسسات حماية ورعاية لهم, مشيرا إلي أن أعدادهم وفقا للتقديرات الأولية بلغت مليون طفل يمثلون قنابل موقوتة للمجتمع.
وأكد أن عدم وجود قوانين صارمة لحماية هؤلاء الأطفال ستعرضهم للاستقطاب سواء لمشكلات التشكيلات الإجرامية أو التنظيمات الإرهابية, باعتبار أن حماية أطفال الشوارع في الوقت الحالي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع.
وشدد علي ضرورة الاهتمام بقوانين المنظومة التعليمية من خلال إصدار تشريع يساعد علي عودة الانضباط والتقاليد في التعليم, خاصة في مراحل التعليم الأساسي, لافتا إلي أن جودة التعليم ترتبط بمنظومة الأخلاق والقيم التي تتصل بشكل مباشر بتشريعات في الإعلام.
بينما قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد, أن هناك ثلاثة قوانين ملحة يجب علي المجلس الانتهاء منها باعتبارها من التشريعات المهمة مثل قانون المحليات الذي يضم مفاصل الدولة المصرية ويرفع العبء عن البرلمان, مشيرا إلي أن المحليات هي التي تضمن خدمة محلية محترمة ومتطورة للمواطن المصري.
وأكد أنه في حال إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية سيسهم في تشكيل ائتلافات وتقليل أعداد الأحزاب, ويمنح في الوقت نفسه عد إسقاط الحصانة عن النواب الذين يغيرون صفتهم النيابية والحزبية.