الأحزاب تطالب البرلمان بإصدار تشريعات للعدالة الاجتماعية

دعت الأحزاب السياسية مجلس النواب إلي العمل علي إصدار التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتمس حياتهم بشكل أساسي, قبل انتهاء الدور التشريعي الثالث.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إن قانون العدالة الانتقالية باعتباره فرضا واستحقاقا دستوريا, ولم يتم إقراره في دوري الانعقاد الماضيين, ويتعين علي البرلمان إصداره حتي لا يقع البرلمان في مخالفة دستورية.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن قانون الحماية الاجتماعية للطبقات الضعيفة والمتوسطة الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي, يجب أن يتم وضع آلية لتنفيذ هذا الاستحقاق, وكذلك قانون الانتخابات الذي لم يتم إقراره وفقا لتصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس, والتي شدد فيها علي الانتهاء منه قبل الشهر الجاري, فضلا عن قانون تقسيم الدوائر الذي سيتم علي أساسه إجراء انتخابات المحليات. ومن جانبه, قال الدكتور محمد غنيم أمين شباب حزب المحافظين: إن الحزب انتهي من المقترحات التي أعدها بشأن قوانين الانتخابات وبناء الكنائس, لعرضها في المؤتمر الذي سيعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان غدا. وأكد أن الحزب سيطالب بمراعاة تمثيل الشباب في الأدوار الوظيفية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات لاكتساب الخبرة, وتعديل فقرة توعية الأحزاب السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات, لتصبح مشاركة الأحزاب في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والصوت الانتخابي, لوجود الكوادر الكثيرة داخل الأحزاب السياسية التي تتمتع بالخبرة في العملية الانتخابية. وقال محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن: إن الحزب سيقدم ورقة بحثية تحول إلي مشروع قانون بشأن أطفال الشوارع, خاصة أن عددهم وفقا للإحصائيات الرسمية تمثل قنابل موقوتة تهدد المجتمع بشكل خطير, موضحا أنه يتم استخدام هؤلاء الأطفال في أعمال إجرامية ومنافية للقانون بهدف القيام بأعمال إرهابية. وأضاف أن صعيد مصر يحتاج إلي سن تشريعات اجتماعية وصحية وتوفير فرص عمل خصوصا في المناطق الحدودية لتنميتها, ولما تمثله من أهمية بالغة للأمن القومي, بحيث يتم التنسيق في هذه التشريعات بين أجهزة الدولة الممثلة في البرلمان بسلطته التشريعية ومنظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور بشري شلش الأمين العام حزب المحافظين: إنه يجب العمل علي صياغة قانون المناقصات والمزايدات بشكل منضبط, لكي يعود علي صالح المواطن بالفائدة, إلي جانب تعديل قوانين التعاونيات الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي والإسكاني, وكذلك قانون حماية الثروة السمكية. كما طالب بتشكيل كيان مكافحة الفساد باعتباره من القوانين المكملة لنصوص الدستور, بالإضافة إلي قانون رعاية أسر الشهداء والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والعمل.