تلقي الدكتور خالد عبدالغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, تقريرا من اللجنة المالية المختصة بدراسة تحسين أحوال أعضاء هيئات التدريس, التي شكلها الوزير برئاسة الدكتور عاطف العوام, نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق. وتضمن التقرير, الذي تنشر الأهرام المسائي تفاصيله, عرضا لأوضاع أحوال أعضاء تدريس الجامعات المتردية, ومقترحات لتوفير موارد يتم تخصيصها لزيادة الأجور من التمويل الذاتي للجامعات ووضع نظام جديد للبدلات المالية مع تقديم مقترحات عن توفير زيادات عاجلة لا تستلزم أي تعديلات تشريعية ومقترحات أخري لبنود الأجور التي تستلزم إجراء تعديل تشريعي. ووصف التقرير مرتبات أعضاء التدريس بالغرائب, مستعرضا اقتصار علاوات الترقي للمعيد علي جنيهين شهريا, مقابل5 جنيهات لأي موظف حكومي حاصل علي البكالوريوس, وزيادتها جنيهين عند الترقي لدرجة مدرس مساعد, وزيادتها إلي جنيه واحد عند درجة الأستاذ المساعد, و25 قرشا فقط عند الحصول علي درجة أستاذ, وعدم تجاوز معاش أكبر أستاذ جامعي عدد سنوات خدمته35 عاما1500 جنيه, وبالنسبة للمعيد المتوفي لا يتجاوز معاشه700 جنيه شهريا. وطالب التقرير بآليات مالية عاجلة يمكن تنفيذها قبل اعتماد الموازنة المالية الجديدة للدولة, وتتضمن تعديل بند زيادة حافز الجودة إلي2000 جنيه للمعيد, ويزيد ألف جنيه لكل درجة أكاديمية أعلي, ليصل إلي6 آلاف بحد أقصي, وهو لا يستلزم تعديلا تشريعيا, مع المطالبة بحساب كل المزايا المحددة لأعضاء التدريس ومعاونيهم كنسبة من الأجر الأساسي علي المرتبات أول يوليو المقبل. واقترحت اللجنة11 بندا لتنمية موارد الجامعات لتمويل الزيادات وترشيد أوجه الإنفاق الحالية.