أحدث قرار مجلس الوزراء بزيادة حافز الجودة المقرر صرفه شهريا لأعضاء هيئات تدريس الجامعات حالة ارتباك واسعة بالجامعات بسبب تضارب تأويلات مندوبي المالية بالجامعات في تفسير نص القرار, بين تحمل الجامعات تمويل الزيادات المقررة فقط أو تحميل موارد الجامعات الذاتية كافة مقررات حافز الجودة التي كان يتم صرفها لأعضاء التدريس ومعاونيهم من مخصصات الدولة للجامعات. وكشفت مصادر مسئولة في جامعات إقليمية بالدلتا والصعيد عن صعوبة تدبير مقررات حافز الجودة التي تتراوح بين540 جنيها للمعيد و2030 للأستاذ أو حتي تحمل الزيادات التي تتراوح بين40 جنيها للمعيد و230 جنيها للأستاذ, مؤكدة أن الأعباء المالية التي حملتها الموارد الذاتية للجامعات تزايدت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة عجز الموازنات الجامعية وتراجع إيرادات الصناديق الجامعية ووقف القبول ببرامج التعليم المفتوح. وفي سياق متصل سادت حالة من الاستياء بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات عبروا عنها في دعوات متلاحقة علي صفحات تجمعات الأكاديميين علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الإنترنت أمس اعتراضا علي تلك الزيادة مؤكدين أنها زيادة وهمية وغير حقيقية وتؤدي في النهاية إلي حرمان أعضاء هيئات التدريس من جزء أساسي من دخلهم الشهري, مطالبين بإقرار المرحلة الثانية من زيادات الرواتب التي كانت حكومة الدكتور نظيف قد التزمت بتطبيقها في.2009 ودعا الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات جموع أعضاء هيئات التدريس إلي إرسال برقيات عاجلة للبرلمان ولرئاسة الجمهورية نصها علي النحو التالي: نرفض الزيادة المزعومة في بدل الجودة وصرفها من موارد الجامعات التي لا توجد بها أي موارد إضافية بل تعاني معظمها من عجز في الميزانية سنويا ولا تصرف المستحقات مثل بدل المراقبة والامتحانات الذي لا يزيد عن جنيهات إلا بعد شهور والمطالبة بتعديل قانوني فوري يتضمن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من تعديل الرواتب والمعاشات حتي وإن تأجل التنفيذ للعام القادم. وقال كمال إن قرار مجلس الوزراء يجعل الجودة من موارد الجامعات وهو ما يستحيل حدوثه بالنسبة لمعظم الجامعات مستطردا: ده كلنا بناخد مكافأة التصحيح اللي هي400 جنيه كل ترم بعدها بشهور يبقي أكيد مش هيعرفوا يوفروا المبلغ الكبير بتاع الجودة شهريا وبالتالي ضاعت الجودة كاملة.
