الفريق مميش:

شرق بورسعيد إضافة كبيرة لقدرات مصر البحرية وتدفع عجلة الاقتصاد

أكد الفريق مهاب مميش, رئيس هيئة قناة السويس, رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, أن منطقة ميناء شرق بورسعيد ستعتبر إضافة كبيرة إلي قدرات مصر البحرية, وعاملا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وقال مميش في كلمة له خلال جولة إن ميناءي شرق بورسعيد شمالا والعين السخنة جنوبا يعتبران قطبي المشروع, يمكن من خلالهما التحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس وبذلك ستتحول مصر إلي مركز مهم للتجارة العالمية البحرية, ومركز توزيع وإعادة توزيع لوجستي, علاوة علي تكوين مناطق صناعية ولوجستية تستغل الإمكانات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة, بما يتيح فرص عمل للشباب المصري ويجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية نظرا لتميز موقعها الإستراتيجي.
وقدم الفريق مميش شرحا لمنطقة ميناء شرق بورسعيد ضمن مناطق الهيئة العامة لقناة السويس, وقال: لقد قامت مصر بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الممتد علي مساحة460 كيلو مترا مربعا كمشروع متكامل يستغل الثروات الطبيعية بسيناء ويحقق الاستفادة القصوي من منطقة قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وليس فقط كمركز ملاحي. وأضاف مميش أن الحيز الجغرافي من مشروع شرق بورسعيد يشمل ميناء شرق بورسعيد و3 مناطق لوجستية ومنطقة صناعية, بالإضافة إلي مشروع وادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بقنطرة غرب الإسماعيلية, ومشروع السخنة الذي يتكون من ميناء العين السخنة والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس, فضلا عن موانئ غرب بورسعيد, والعريش, والأدبية, والطور.
وقال الفريق مهاب مميش, رئيس هيئة قناة السويس, رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن إنشاء ميناء محوري ومناطق صناعية ولوجستية بمناطق شرق بورسعيد يعتبر ذا أهمية قصوي نظرا لتميز هذا الموقع الفريد محليا وعالميا مما يعكس عبقرية المكان, حيث يقع في قلب العالم, وعلي المجري الملاحي لقناة السويس, مشيرا إلي أن قناة السويس تمثل نحو10% من حجم التجارة العالمية, ونحو25% من تجارة الحاويات.
وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد يعتبر واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات, كما يزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية وذلك بالإضافة إلي كونه قيمة مضافة لتلك البضائع داخل المناطق اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة شرق بورسعيد, علاوة علي ما تواجهه الموانئ المصرية في الوقت الراهن من منافسة حتي من قبل الموانئ المختلفة في المنطقة.
وأوضح أن إنشاء تلك المنطقة سيحقق العديد من المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطني المصري, وله بعد إستراتيجي رئيسي وهو العمل علي تعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا وملء أي فراغ سكاني بهذه المنطقة الحيوية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأشار مميش إلي أن هذا المشروع يتكون من ميناء محوري وهو يستقبل السفن العملاقة ومنه تصل إلي جميع الأسواق العالمية, و3 مناطق لوجستية ومنطقة صناعية, لافتا إلي أنه من أجل المضي قدما في تنفيذ المشروع العملاق كان لابد من اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والقرارات والتشريعات لضمان الانطلاقة القوية لهذا المشروع, حيث تم وضع مخطط عام للمشروع طموح ودقيق وقابل للتنفيذ باستخدام أكبر المكاتب الاستشارية العالمية, ووضع قوانين استثمار مرنة تحقق للمستثمرين الجذب إلي المنطقة, بالإضافة إلي توفير بنية تحتية تشمل أرصفة وأنفاقا, وقناة ملاحية وموانئ. وأضاف أنه تم أيضا اتباع سياسة تسويقية مرنة وسياسات ناجحة لجذب المستثمرين, ورفع مستوي التدريب الفني, لتحسين قدرات الخدمة البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية ووضع أسس تنافسية غير مبالغ فيها; بحيث تكون الأسعار جاذبة للسفن من أجل المرور بالمجري الملاحي.
ولفت إلي أنه تم تحسين خدمة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات التراخيص والجمارك, والتركيز علي حل وتسوية النزاعات مع المستثمرين.
وعن المخطط العام للمشروع, قال مميش إنه تم اتخاذ كل الخطوات القانونية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد المخطط العام, وأسفرت عن التعاقد مع التحالف الفائز لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس وهو دار الهندسة مصر.
وأضاف أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بسرعة الانتهاء من التسوية مع شركة ميرسك في شرق بورسعيد وتكليف هيئة قناة السويس بدراسة إمكان تنفيذ القناة الجانبية شرق بورسعيد طبقا للعقد مع الشركة, لافتا إلي أنه كانت هناك مشكلة مع شركة ميرسك; حيث كانت منطقة الانتظار بشرق بورسعيد هي منطقة الدخول لقناة السويس فكانت السفن تقف من8 إلي10 ساعات من أجل دخول ميناء شرق بورسعيد, فكانت السفن تعزف عن الدخول للميناء, وقمنا بإنشاء قناة جانبية من البحر المفتوح للدخول مباشرة إلي ميناء شرق بورسعيد بدون الدخول من منطقة الانتظار.