«مميش»: منطقة ميناء شرق بورسعيد إضافة كبيرة لقدرات مصر البحرية (فيديو)

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السبت، أن منطقة ميناء شرق بورسعيد ستعتبر إضافة كبيرة إلى قدرات مصر البحرية، وعاملا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وقال «مميش»، في كلمة له خلال جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، السبت، إن ميناء شرق بورسعيد شمالا يعتبر هو وميناء العين السخنة جنوبا قطبي المشروع والذي يمكن من خلالهما التحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس وبذلك ستتحول مصر إلى مركز هام للتجارة العالمية البحرية، ومركز توزيع وإعادة توزيع لوجيستي، علاوة على تكوين مناطق صناعية ولوجيستية تستغل الإمكانيات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة، بما يتيح فرص عمل للشباب المصري ويجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية نظرا لتميز موقعها الاستراتيجي.
وقدم رئيس الهيئة شرحا لمنطقة ميناء شرق بورسعيد ضمن مناطق الهيئة العامة لقناة السويس، وقال: «لقد قامت مصر بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الممتد على مساحة 460 كيلو مترا مربعا كمشروع متكامل يستغل الثروات الطبيعية بسيناء ويحقق الاستفادة القصوى من منطقة قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي وليس فقط كممر ملاحي».
وأضاف أن الحيز الجغرافي من مشروع شرق بورسعيد يشمل ميناء شرق بورسعيد و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية، بالإضافة إلى مشروع وادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بقنطرة غرب الإسماعيلية، ومشروع السخنة الذي يتكون من ميناء العين السخنة والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فضلا عن موانئ غرب بورسعيد، والعريش، والأدبية، والطور.
وأشار إلى أن إنشاء ميناء محوري ومناطق صناعية ولوجيستية بمناطق شرق بورسعيد يعتبر ذا أهمية قصوى نظرا لتميز هذا الموقع الفريد محليا وعالميا مما يعكس عبقرية المكان، حيث يقع في قلب العالم، وعلى المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل نحو 10% من حجم التجارة العالمية، وحوالي 25% من تجارة الحاويات.
وذكر «مميش» أن ميناء شرق بورسعيد يعتبر واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات، كما يزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية وذلك بالإضافة إلى كونه قيمة مضافة لتلك البضائع داخل المناطق اللوجيستية والصناعية الموجودة بمنطقة شرق بورسعيد، علاوة على ما تواجهه الموانئ المصرية في الوقت الراهن من منافسة حتى من قبل الموانئ المختلفة في المنطقة.
وأوضح أن إنشاء تلك المنطقة سيحقق العديد من المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطني المصري، وله بعد استراتيجي رئيسي وهو العمل على تعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا وملء أي فراغ سكاني بهذه المنطقة الحيوية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأشار «مميش» إلى أن هذا المشروع يتكون من ميناء محوري (وهو يستقبل السفن العملاقة ومنه تصل إلى جميع الأسواق العالمية)، و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية، لافتا إلى أنه من أجل المضي قدما في تنفيذ المشروع العملاق كان لابد من اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والقرارات والتشريعات لضمان الانطلاقة القوية لهذا المشروع، حيث تم وضع مخطط عام للمشروع طموح ودقيق وقابل للتنفيذ باستخدام أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، ووضع قوانين استثمار مرنة تحقق للمستثمرين الجذب إلى المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تشمل أرصفة وأنفاقا، وقناة ملاحية وموانئ.
وأردف «مميش»، قائلا: «تم أيضا اتباع سياسة تسويقية مرنة وسياسات ناجحة لجذب المستثمرين، ورفع مستوى التدريب الفني، لتحسين قدرات الخدمة البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية ووضع أسس تنافسية غير مبالغ فيها؛ بحيث تكون الأسعار جاذبة للسفن من أجل المرور بالمجرى الملاحي»، لافتا إلى أنه تم تحسين خدمة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات التراخيص والجمارك، والتركيز على حل وتسوية النزاعات مع المستثمرين.
وعن المخطط العام للمشروع، أشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد المخطط العام ،والتي أسفرت عن التعاقد مع التحالف الفائز لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس وهو «دار الهندسة مصر».
وأضاف أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بسرعة الانتهاء من التسوية مع شركة «ميرسك» في شرق بورسعيد وتكليف هيئة قناة السويس بدراسة إمكانية تنفيذ القناة الجانبية شرق بورسعيد طبقا للعقد مع الشركة، لافتا إلى أنه كانت هناك مشكلة مع شركة ميرسك؛ حيث كانت منطقة الانتظار بشرق بورسعيد هي منطقة الدخول لقناة السويس فكانت السفن تقف من 8 إلى 10 ساعات من أجل دخول ميناء شرق بورسعيد، فكانت السفن تعزف عن الدخول للميناء، وقمنا بإنشاء قناة جانبية من البحر المفتوح للدخول مباشرة على ميناء شرق بورسعيد بدون الدخول من منطقة الانتظار.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بدراسة الوضع القانوني للأراضي المخصصة لشركة «مشرق» للوقوف على مدى إمكانية استغلالها في الأنشطة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتم حل مشكلة الشركة، فضلا عن تكليف هيئة قناة السويس بالتفاوض مع هيئة موانئ دبي لحل مشكلة شركة «سونكر» والانتهاء من أي منازعات بشأن تشغيل ميناء العين السخنة، وتم التنفيذ، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ سنغافورة لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات، وتم التوقيع وتسليم المواصفات للهيئة الهندسية ويجري العمل عليها حاليا.
وأضاف «مميش» أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بعد استلامها موقع المشروع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاختيار الشركات المنفذة والإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال، وتم تشكيل لجنة عليا تضم كلا من هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة الاقتصادية واستشاريي المشروع وكانت في حالة انعقاد دائم لحل أي عقبات تعترض العمل ومتابعة تقدم سير الأعمال ضمانا لتنفيذها في التوقيتات التي حددها الرئيس.
وأوضح أن إجمالي استثمارات المشروع بجميع مراحله يبلغ 1.8 مليار دولار، فضلا عن توفير نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن تصنيع المواد الغذائية والحد من استيرادها، بالإضافة إلى عوائد التصدير بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن أعمال التكريك بميناء شرق بورسعيد تمت على 3 مراحل وبالاعتماد الكامل على كراكات هيئة قناة السويس لتنفيذ الأعمال، وكمية التكريك الإجمالية للمشروع (3 مراحل) بلغت 65 مليون متر مكعب بتكلفة إجمالية 325 مليون دولار تعادل حوالي 5.8 مليار جنيه مصري، وكمية التكريك المنفذة حتى الآن بلغت 53 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 81.3% وبتكلفة 265 مليون دولار تعادل حوالي 4.7 مليار جنيه مصري، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التكريك في سبتمبر 2019.
وأوضح «مميش» أنه توجد 3 مناطق لوجيستية متاخمة لميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية على مساحة 24 مليون متر مربع، لعمل صناعات القيمة المضافة واللوجيستيات، وتم طرح مناطق لوجيستية بالمنطقة للمستثمرين ويجري استقبال العروض.