أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة ميناء شرق بورسعيد ستعتبر إضافة كبيرة إلى قدرات مصر البحرية، وعاملا حاسما فى دفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى للأمام من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وقال مميش، فى كلمته على هامش الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد أمس، إن ميناء شرق بورسعيد شمالا يعتبر مع ميناء العين السخنة جنوبا قطبى المشروع والذى يمكن من خلالهما التحكم فى جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس، وبذلك ستتحول مصر إلى مركز مهم للتجارة العالمية البحرية، ومركز توزيع وإعادة توزيع لوجيستي، علاوة على تكوين مناطق صناعية ولوجيستية تستغل الإمكانات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة، بما يتيح فرص عمل للشباب المصرى ويجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية نظرا لتميز موقعها الاستراتيجى . وقدم الفريق مهاب مميش شرحا لمنطقة ميناء شرق بورسعيد ضمن مناطق الهيئة العامة لقناة السويس، وقال إن مصر قامت بالبدء فى تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الممتد على مساحة 460 كيلو مترا مربعا كمشروع متكامل يستغل الثروات الطبيعية بسيناء ويحقق الاستفادة القصوى من منطقة قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى وليس فقط كممر ملاحي. وأضاف أن الحيز الجغرافى من مشروع شرق بورسعيد يشمل ميناء شرق بورسعيد و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية بالإضافة إلى مشروع وادى التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بقنطرة غرب الإسماعيلية، ومشروع السخنة الذى يتكون من ميناء العين السخنة والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فضلا عن موانى غرب بورسعيد، والعريش، والأدبية، والطور . وقال مميش إن إنشاء ميناء محورى ومناطق صناعية ولوجيستية بمناطق شرق بورسعيد يعتبر ذا أهمية قصوى نظرا لتميز هذا الموقع الفريد محليا وعالميا مما يعكس عبقرية المكان، حيث يقع فى قلب العالم، وعلى المجرى الملاحى لقناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل نحو 10% من حجم التجارة العالمية، وحوالى 25% من تجارة الحاويات . وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد يعتبر واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات، كما يزيد من الدخل القومى من العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية، وذلك بالإضافة إلى كونه قيمة مضافة لتلك البضائع داخل المناطق اللوجيستية والصناعية الموجودة بمنطقة شرق بورسعيد، علاوة على ما تواجهه الموانى المصرية فى الوقت الراهن من منافسة حتى من قبل المواني المختلفة فى المنطقة. وأوضح مميش أن إنشاء تلك المنطقة سيحقق العديد من المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطنى المصري، وله بعد استراتيجى رئيسى وهو العمل على تعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا وملء أى فراغ سكانى بهذه المنطقة الحيوية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب . وأشار إلى أن هذا المشروع يتكون من ميناء محورى (وهو يستقبل السفن العملاقة ومنه تصل إلى جميع الأسواق العالمية)، و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية، مضيفا أنه من أجل المضى قدما فى تنفيذ المشروع العملاق كان لابد من اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والقرارات والتشريعات لضمان الانطلاقة القوية لهذا المشروع، حيث تم وضع مخطط عام للمشروع طموح ودقيق وقابل للتنفيذ باستخدام أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، ووضع قوانين استثمار مرنة تحقق للمستثمرين الجذب إلى المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تشمل أرصفة وأنفاقا، وقناة ملاحية ومواني. وأضاف مميش أنه تم أيضا اتباع سياسة تسويقية مرنة وسياسات ناجحة لجذب المستثمرين، ورفع مستوى التدريب الفني، لتحسين قدرات الخدمة البحرية فى موانئ المنطقة الاقتصادية ووضع أسس تنافسية غير مبالغ فيها؛ بحيث تكون الأسعار جاذبة للسفن من أجل المرور بالمجرى الملاحي. وأشار إلى أنه تم تحسين خدمة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات التراخيص والجمارك، والتركيز على حل وتسوية النزاعات مع المستثمرين. وعن المخطط العام للمشروع، قال مميش إنه تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد المخطط العام والتى أسفرت عن التعاقد مع التحالف الفائز لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس وهو «دار الهندسة مصر». وأضاف أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بسرعة الانتهاء من التسوية مع شركة «ميرسك» فى شرق بورسعيد وتكليف هيئة قناة السويس بدراسة إمكانية تنفيذ القناة الجانبية شرق بورسعيد طبقا للعقد مع الشركة .