قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار محمد البرلسي, المحامي العام الأول للنيابة, حبس أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وعماد طه وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة, لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها في شأن المخالفات المالية المتعلقة بنادي الزمالك, والمتهمين فيها بإصدار خطابات غير قانونية تتيح لمجلس إدارة الزمالك فتح حسابات سرية باسم أعضائه. واعترف أحمد زكي وعماد طه خلال التحقيقات التي استمرت معهما أكثر من6 ساعات بمقر نيابة الأموال العامة بالقاهرة الجديدة بإصدار الخطابات محل التحقيق, وأكدا أنهما اعتقدا أثناء إصدارها عدم مخالفة هذه الإجراءات للقانون, وأنكرا الاتهامات المسندة إليهما. وتباشر نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم للنائب العام بشأن فتح حسابات لنادي الزمالك باسم عضو بمجلس إدارة النادي, وتم تحويل45 مليون دولار علي حساب العضو الشخصي, وتغييرهم في السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون, وطلبت النيابة من المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي ماليا والكشف عن المخالفات بالنادي والتحقق منها, ضمت11 عضوا ماليا وقانونيا وإداريا. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت تشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية, لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك, لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة, وضبط جميع سجلات حركة خزينة نادي الزمالك, وجميع مستندات حسابات النادي, وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بالخزينة, وانتقلت النيابة إلي مقر نادي الزمالك, وقامت بإجراء عملية جرد وتفتيش علي الدفاتر المالية والمحاسبية وخزينة النادي والتحفظ علي الأوراق الخاصة بالشئون المالية للنادي.