أصدرت ادارة نيابة الأموال العامة العليا، قرارا اليوم، بمنع مجلس إدارة نادي الزمالك من الصرف من خزينة النادي بدون موافقة اللجنة الإدارية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية. وجاء نص الخطاب، الذي أصدرته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي قرار لوزير الشباب والرياضة بضرورة تشكيل لجنة من المختصين بالجهة الإدارية المركزية من أجل إدارة أمور النادي المالية لحين انتهاء التحقيقات الحالية. وأصبح مجلس إدارة نادي الزمالك غير قادر على الصرف من خزينة النادي التي يوجد بها 195 مليون جنيه بسبب مراجعة حسابات النادي والمصروفات والإيرادات منذ يوم 14 مارس 2014.