أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا. وقبل ساعات استعانت لجنة من نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع داخل نادي الزمالك بقوات من مديرية أمن الجيزة عقب منعها من دخول النادي لممارسة عملها في فحص الأوراق المالية. وأفاد مراسل مصراوي،بأن النياية أخطرت وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز بالقرار في خطاب رسمي اليوم، بعد ضبط كافة سجلات حركة خزينة نادي الزمالك وكافة مستندات خسابات النادي. وشهدت أزمة خلال الفترة الماضية بين أروقة نادي الزمالك بعد قيام ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق بتقديم عدة بلاغات ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب فتح حسابات سرية بأسماء أشخاص لتلقي أموال النادي. وطلبت النيابة من وزير الشباب والرياضة بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة التي ستتولى الإشراف على الأمور المالية للنادي. يذكر أن جدير اللجنة طلبت فحص جميع أوراق الزمالك منذ عام 2014 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها.