بدأت لجنة من نيابة الأموال العامة في جرد خزينة نادي الزمالك، وطلبت من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، كافة المستندات الخاصة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن. واستعانت اللجنة بقوة من الشرطة لتأمين دخولها إلى نادي الزمالك، بينما طلب رئيس النادي من الموظفين التعاون مع أعضاء اللجنة، وتسهيل عملهم،وحرص على التواجد بين اعضاء النادي للتأكيد على سلامة موقف مجلس الإدارة وأن ما يحدث إجراء روتيني.
وكان رئيس الزمالك قد أكد في وقت سابق أنه ليس من حق أي لجان ذات صفة قضائية أن تقوم بمراجعة حسابات الزمالك، لكون لائحة النادي تنص على أن الجهة الإدارية هي المنوط بها ذلك
وفور دخول اللجنة طلبت من موظفي الخزينة الانتهاء من كافة أعمالهم وطلبت من الأعضاء أيضا مغادرة المقر بما في ذلك قسم الاشتراكات.
وتقوم اللجنة بفحص كل المستندات المالية بما في ذلك عقود اللاعبين والإعارات وكذلك الانشاءات