أمرت نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ علي خزينة نادي الزمالك والدورة المستندية الكاملة للنادي وتشكيل لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها فحص جميع أوراق ومستندات النادي منذ يوم 14 مارس 2014 حتي تاريخه ومراجعة كافة الايرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة ومراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتي تاريخ اليوم.