قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد البرلسي، منع مجلس إدارة نادي الزمالك، من الصرف من خزينة النادي، بدون موافقة اللجنة الإدارية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية. وينشر "المصريون" نص الخطاب، أصدرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي قرارًا لوزير الشباب والرياضة بضرورة تشكيل لجنة من المختصين بالجهة الإدارية المركزية من أجل إدارة أمور النادي المالية لحين انتهاء التحقيقات الحالية. وجاء نص الخطاب كالتالي: (بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا. وبالإشارة لقرارنا بضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك وكافة مستندات حسابات النادي وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي، فقد صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية للنادي لحين انتهاء التحقيقات). وأصبح مجلس إدارة نادي الزمالك غير قادر على الصرف من خزينة النادي والتي يوجد بها 195 مليون جنيه بسبب مراجعة حسابات النادي والمصروفات والإيرادات منذ يوم 14 مارس 2014. وكانت اللجنة حضرت لمقر نادي الزمالك منذ ثلاثة ايام وغادرت بسبب عدم القدرة على القيام بعملها ومنحت الإدارة البيضاء مدة 14 يوم ولكن فوجىء الجميع بحضور اللجنة اليوم والتحفظ على كافة الأوراق بالإدارة المالية وخزينة النادي.