التعليم العالي تفي بتعهداتها للعاملين بالجامعات الحكومية

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس إجراءات تفعيل صندوق تحسين أجور موظفي الجامعات الحكومية بمخاطبة الجامعات لتشكيل مجلس إدارة الصندوق تمهيدا لصرف بدلات مالية إضافية لما يقرب من300 ألف موظف وإداري بمختلف الجامعات.
ونص الخطاب الذي أرسله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للجامعات تحت تنبيه عاجل وهام إلي ضرورة إرسال كل جامعة ممثلا لها بمجلس إدارة الصندوق طبقا للمادة السادسة من اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية والصادرة بقرار وزير المالية2015 وفقا كلائحة للقرار الجمهوري الصادر في2014 بإنشاء الصندوق والذي لم يتم تفعيله حتي الآن.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار عقد سلسلة مفاوضات مع وزارة المالية لتفعيل الصندوق الذي سيتم تمويله من الصناديق الجامعية من النسب التي كان يتم خصمها لصالح وزارة المالية في السنوات الأخيرة.
كما حرص الوزير علي ضم مجموعة من موظفي الجامعات إلي لجنة المفاوضات مع وزارة المالية لمتابعة تنفيذ ما جاء في اللائحة المالية لصندوق تحسين أوضاع العاملين.
وطالب موظفو الجامعات بزيادة رواتبهم منذ عام2012 أسوة بزيادة بدلات أعضاء هيئات التدريس التي أقرت حينذاك; حيث شكل المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق لجنة لوضع لائحة صندوق تحسين أوضاع العاملين انتهت بإجراء تعديل تشريعي علي قانون تنظيم عمل موظفي الجامعات إلا أن الأوضاع الاقتصادية حالت دون تفعيل الصندوق إلي أن اتخذ الوزير الحالي مبادرة تفعيل الصندوق بما قد يؤدي إلي زيادة أجور موظفي الجامعات بنسب تتراوح بين100 إلي400 جنيه شهريا.