أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, ضرورة مواصلة جهود تنفيذإستراتيجية التحول الرقمي المصرية, والعمل عليجذب مزيدمن الاستثماراتفيقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, خاصةفي المشروعات التنموية الكبريالتي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية, ولاسيمافي ضوءالحوافزالمقدمةللمستثمرين وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمارالتي تم إصدارها مؤخرا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, الذي قدم تقريراحول نتائجمشاركة مصر بوفد وزاريفي معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذي عقد مؤخرا في مدينة برشلونة بإسبانيا. وقال السفير بسام راضي, المتحدث الرئاسي: إن الوزير عرض خلال الاجتماع نتائج لقاءاته خلال المؤتمرمع رؤساء كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات تلك الشركات في مجالات تقديمالحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة في البنية التحتية وتأمين الشبكات, وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, وإدارة المدن الذكية, والتصنيع الإلكتروني, ودعم الإبداع التكنولوجي والابتكار, وتنمية الكوادر البشرية. وعلي صعيد متصل, شددالرئيس السيسي, خلالاجتماعه أمس مع جو بينج الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية, وتيري لو الرئيس التنفيذي للشركة بمصر, بحضور المهندس ياسر القاضي, عليأهمية تعزيز التعاون مع الشركة لتدريب الشبابالمصريفي مجالات تكنولوجيا المعلومات الواعدة, ولاسيما في ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات متميزة في هذا المجال المهم. وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركةوزيادة حجم أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة, خاصة في ضوء توجه مصر لمزيد من تطوير الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات, وتعزيز التحول الرقمي لمختلف الصناعات, بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وأوضح الرئيس رؤية مصر الشاملة لتطوير المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بنظام المدن الذكية, وتعزيز التحول إلي المجتمع الرقمي, بهدف تحفيز التعلم والإبداع, وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للشعب المصري. وأضاف المتحدث أن الرئيس التنفيذي لشركة هواويأعرب خلال اللقاء عن حرص الشركةعلي تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة, في ضوء النمو الاقتصادي المتزايد في مصر والمشروعات التنموية الكبري الجاري تنفيذها في جميع المجالات.