يعود الجدل حول الأسلحة النارية المنتشرة في الولاياتالمتحدة بانتظام إلي الواجهة مع كل حادثة إطلاق نار جديدة, حيث أعاد حادث إطلاق النار داخل مدرسة بولاية فلوريداالأمريكية الحديث مجددا عن حق امتلاك الأسلحة في أمريكا, وخرجت مظاهرات في واشنطن للتنديد بالحادث, مطالبين بتشديد الرقابة علي حمل الأسلحة الشخصية. وقالت صحيفة( ذا هيل) الأمريكية إن الكونجرس يواجه هذا الأسبوع ضغطا جديدا لاتخاذ إجراء بشأن السيطرة علي الأسلحة, وأوضحت في تقرير نشرته علي موقعها الإلكتروني أمس أن هناك مجموعة من السياسات المحتملة مطروحة أمام المشرعين للنظر فيها, إذ قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون أفكارا جديدة وقديمة علي الطاولة في محاولة للحد من العنف المسلح. وأوردت سبعة اقتراحات حول حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار الدموية في مدينة بارك لاند بولاية فلوريدا; وهي: أولا: تحري سوابق مشتري الأسلحة, إذ تعهد ترامب بقوة بالدعوة إلي تعزيز عمليات التحقق من سجل الأشخاص الذين يشترون الأسلحة مع التركيز علي ضمان عدم حصول المصابين بأمراض عقلية خطيرة علي أسلحة نارية, ثانيا: تحديد الحد الأدني من السن لمن يحمل السلاح وهو مقترح اكتسب زخما قويا في الكونجرس وبعض الولايات من شأنه أن يفرض حدودا عمرية جديدة علي شراء الأسلحة, ثالثا: تسليح المدرسين وكانت هذه هي الفكرة الأكثر إثارة للجدل التي تبناها ترامب, ألا وهي تسليح المعلمين والمدراء بالبنادق من أجل حماية المدارس. رابعا: حظر الأسلحة الرشاشة إذ أصدر ترامب تعليمات إلي النائب العام الأمريكي جيف سيشنز لصياغة لوائح جديدة تحظر كل الأجهزة التي تحول الأسلحة المسموح بها قانونيا إلي أسلحة رشاشة. خامسا: قوانين العلم الأحمر, كان قد تم توقيف المشتبه به في إطلاق النار في فلوريدا مرارا باعتباره يشكل تهديدا محتملا, مما دفع العديد من المشرعين إلي الدعوة إلي سن قانون يسمي بقوانين العلم الأحمر, والتي من شأنها أن تجرد الأشخاص الذين يشكلون خطرا بشكل مؤقت من حق حيازة سلاح. سادسا: أبحاث مراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها, وهو مقترح يمثل أولوية بالنسبة للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة, ويهدف إلي تمكين الباحثين الاتحاديين في مراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها علي إيجاد سبل لعلاج العنف المسلح باعتباره قضية صحة عامة. سابعا: فرض حظر علي الأسلحة الهجومية حيث اقترح المشرعون والناجون من حادث إطلاق النار في فلوريدا تنشيط حظر الأسلحة الهجومية, بيد أن هذا الإجراء يواجه خلافا طويل الأمد لمراقبة السلاح بعد أحدث عملية إطلاق للنار. لكن ذاهيل قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه الاقتراحات إذا تم إقراره سيكون قادرا علي التغلب علي السياسة الشائكة التي أعاقت الجهود السابقة لسن قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة, في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخري,لافتة إلي معارضة المحافظين والجماعات المؤيدة لحمل السلاح.