مع بدء العد التنازلي لانتهاء موسم الإقرارات الضريبية

مجتمع الأعمال ينتفض ضد التقديرات الجزافية..و يطالب الحكومة بضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب

مع اقتراب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية طالب مجتمع الاعمال بحل أزمة التقديرات الجزافية التي يعاني منها القطاع, مؤكدين أن تراجع الحصيلة الضريبية نتيجة للاقتصاد الموازي والأنشطة غير المثبتة بالسجلات الضريبية كالمستشفيات الخاصة والمحامين ولاعبي كرة القدم.
وقال رجال الأعمال إن حصيلة الضرائب والجمارك تدخل كشريك أساسي في كل المشروعات القومية, والقواعد الدولية تحدد نسبتها من الدخل القومي بنسبة تتراوح ما بين20 و25% في حين أن مصر تحصل12% تقريبا رغم كل الضغوط التي تضعها علي مجتمع الأعمال.
وحملوا مسئولية انتشار التهرب الضريبي إلي تعنت مأموري الضرائب في قبول حقائق مثبتة بمستندات من الممول تفيد بالقيمة الحقيقية لما تم إنفاقه علي العملية الانتاجية من خلال الاقرارات السنوية, لافتين أن التقدير من مصلحة الضرائب يصل أحيانا إلي أرقام وصفهوها بالفلكية والعشوائية التي تتسبب في فشل المشروع, حيث يتم احتسابها علي أساس أن صافي الربح25% من حجم رأس المال الأساسي.
جنيدي:
300 مليار جنيه آن الأوان لتقنين أوضاعها
محمد جنيدي النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين, أكد أن القضاء حكم أخيرا بعدم دستورية التقدير الجزافي ضد الممول في الوقت الذي يقدم فيه الحسابات الخاصة بالمنشأة بشكل منتظم. وأضاف: التقدير من مصلحة الضرائب يصل أحيانا إلي أرقام فلكية وعشوائية الأمر الذي يؤدي لخروج بعض المستثمرين من السوق, خاصة انه يتم تقدير الضريبة علي أساس أن صافي الربح25% من حجم رأس المال الأساسي بمعني لو رأس المال50 مليون تقدر المصلحة الضرائب ب2 مليون جنيه. وتابع: الدولة تعمل علي تحصيل ضرائب من الاقتصاد الرسمي, بينما يتجاوز عدد منشآت القطاع غير الرسمي ال300 مليار جنيه منشأة, فضلا عن مجتمع السماسرة والأطباء والمحامين حيث يحصل أحدهم علي20 مليونا في إحدي القضايا دون دفع الرسوم الضريبية بشكل قانوني. وأوضح أن مساحة التهرب الضريبي كبيرة جدا بسبب عدم الالتزام بالقانون من جهة مأمور الضرائب, والمفترض أن يعتبر الممول صادق في السندات المقدمة إلي أن يثبت العكس بعد المراجعة.
فوزي:
تحفيز المستهلك علي اقتناء فواتير الشراء يحفظ حق الدولة
أكد فريد فوزي أمين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بجامعة الدول العربية, مشكلة التهرب الضريبي بسبب خلل في النظام التطبيقي لأن معظم الفئات غير مسجلة والمصلحة ليس لديها معلومات حقيقية عن المنشأة.
وأضاف: التقدير من قبل المصلحة يتم بعدالفحص في الدفاتر, والتقدير الجزافي يتم لغير المسجلين أو بعد إرسال اكثر من خطاب والتقدير يكون تقريبيا, بعد الفحص السنوي أو كل سنتين حسب رغبة الممول واتفاقة مع المصلحة.
وحمل مسئولية التهرب والتقدير الجزافي إلي التشريعات الحالية والتي يجب أن تعطي مميزات للمستهلك كما يتم في دول العالم كي يحرص علي اقتناء فاتورة الشراء, لأنها الإثبات القانوني لحق الدولة ومن خلاله تحصر الدولة قيمة المكاسب التي تحصد ضرائبها وفقا لها.
صبور:
المصلحة وراء انتشار عمليات التهرب
ووصف حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال العرب السابق, التهرب الضريبي بالجريمة الكبري, التي يعتبرها المتهرب شرفا في مصر, مرجعا السبب وراء انتشار التهرب الضريبي من بعض أصحاب الأعمال لاختفاء الثقة بين رجال الأعمال ومصلحة الضرائب بعد تكرار عمليات التقدير الجزافي من بعد مأموري الضرائب. وحمل مصلحة الضرائب مسئولية هروب الممول, مما ينتج عنه عدم رضاء العميل عن تقييم المصلحة واللجود للقضاء وتعطيل التحصيل لحين الفصل في القضية.
وتابع:التقدير الواقعي الضرائب يجنب الطرفين بطء التقاضي والتقدير الجزافي, في حين أن المصلحة تستطيع إنهاء الخلاف بتقدير واقعي فتحصل علي مستحقاتها في الوقت المحدد وتستفيد منه الدولة بدلا من المماطلة, مطالبا الدولة بأن تعيد النظر في التشريعات حتي تصل بمأمور الضرائب لأن يكون صاحب فكر منفتح وتجبر رجال الأعمال علي تسديد الضرائب لأنه واجب وطني لايجوز التهرب منه.
الشافعي:50 شركة ومصنعا تدفع معظم الحصيلة
أكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني, أن مشكلة الضرائب قائمة من50 عاما أو أكثر ولم تعالج حتي الآن, وإن كان بطرس غالي وزير المالية الأسبق, حاول معالجتها نسبيا بتنفيذ حملة بالنهج العالمي نتجت عنها إيجابيات كثيرة.
وأوضح أن المشكلة تتركز في وضع الحكومة التشريعات فقط وتترك الممول والمصلحة دون قواعد تحكم طبيعة المعاملة والحفاظ علي حقوق الطرفين.
وتابع: الضرائب والجمارك شريك أساسي في كل المشروعات القومية, والقواعد الدولة تحدد نسبتها من الدخل القومي بنسبة تتراوح بين20 و25% في حين أن مصر تحصل12% تقريبا رغم كل الضغوط التي تضعها علي رجال الأعمال.
وأرجع السبب وراء انخفاض تحصيل الضرائب في مصر عن المعدلات العالمية إلي الأنشطة غير المثبتة في سجلات الضرائب التي يمتلكها أفراد وليست مؤسسات مثل المستشفيات الخاصة والمحامين, والاقتصاد الموازي, ولاعبي والكرة, لافتا إلي مشكلة الفرد يسهل التعامل معها بعكس المصانع التي إن أغلقت تزيد من مشكلة البطالة.
واستنكر دفع نحو50 شركة ومصنعا في مصر معظم حصيلة الضرائب, ولابد من التشريعات التي يحكمها المنطق بحيث يضاف لها كل المصاريف التي يتم إنفاقها علي عملية الانتاج بما فيها الدعاية والمؤتمرات والمجاملات وما إلي ذلك, إضافة إلي أن يكون مأمور الضرائب عادل سواء في التقدير الجزافي أو التقدير وفقا للمصاريف وخصم كلا المصروفات من التقييم الضريبي.
وتابع: الضرائب تعمل في منطقة رمادية حسب رضاهم من العميل, بفضل التشوهات الضريبية مع مجتمع يعتبر فقيرا في الضرائب, بينما تضع دول العالم خصومات وسماحا للمشروعات الاقتصادية حيث تخصم من الضرائب قيمة الخدمات التي يحصل عليها الممول من الدولة, مطالبا بأن تقاس قيمة الضرائب علي صافي الربح أو الدخل بعدكل المصاريف والترويج ودفع قيمة الخدمات. وأوضح أن أمريكا لاتحاسب المواطنين العاملين بالخارج علي الضرائب حتي يتخطي دخله120 ألف دولار في السنة نظرا لأنه لايتمتع بالمزايا التي يحصل عليها المقيمون في الدولة.