أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفي محمود عبد الغفار قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قوائم الإرهاب, بناء علي المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. وكانت نيابة أمن الدولة العليا, بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة, أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها علي النائب العام تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهاب في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه تولوا وانضموا إلي جماعة أسست علي خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا, أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح, لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات, بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, وتولي قيادة بجماعة أنشئت علي خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, وشرعية الخروج علي الحاكم, وتغيير نظام الحكم بالقوة, والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.