فضيحة.. مركز التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية غير معترف به دوليا ومحليا

كل الشواهد تؤكد أن الرياضة المصرية ستدخل من جديد النفق المظلم وستكون في مواجهة عنيفة مع الاتحادات الدولية والقارية بسبب اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب التي بات من المؤكد أن تقودها لصدام كبير أشبه بما كان يحدث في السنوات الماضية الذي واجهت فيه شبح التجميد.
وفجرت أزمة اتحاد كرة السلة مشكلات لا حصر لها وفتحت الباب علي مصراعيه حول جدل كبير علي بنود عديدة في قانون الرياضة تتعارض مع اللوائح الخاصة للجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ستؤدي لمزيد من الارتباك والصدام داخل الاتحادات المحلية قبل القارية والدولية وصلت إلي حد ترديد نغمة عدم إلمام الكثير من أعضاء اللجنة الأوليمبية بنصوص قانون الرياضة.
والمفاجأة الكبري التي تعرضت لها اللجنة الأوليمبية في الأيام القليلة الماضية والتي كانت أشبه بصدمة عنيفة دللت علي عدم دراية وفهم للوائح الدولية تمثل في عدم اعتماد اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية لمركز التحكيم وتسوية المنازعات الذي أسسه هشام حطب دون تنفيذ المعايير القانونية المتعارف ليصبح غير معترف به ولا بما يصدره من أحكام علي المستوي الدولي.
وفتح البيان الذي أصدره عصام عبد المنعم عضو مجلس إدارة مركز التسوية التحكيم قبل أيام الذي أكد فيه عدم دعوتهم للاجتماع سوي مرة واحدة منذ تشكيله الباب علي مصراعيه حول جدواه والمعايير التي تم من خلالها اختيار الأعضاء هل من أجل العمل أم لمنصب شرفي ليس أكثر ولا أقل؟.. ليس ذلك فقط بل إن اللوائح الخاصة به وبأسلوب التقاضي فيه والفصل في المنازعات غير محددة ولا معروفة مما جعل هناك تفاوت كبير في الأحكام حتي لو كانت الوقائع متشابهة تكاد تكون متطابقة.
ولا دليل علي ذلك أكثر من استنجاد اللجنة الأوليمبية عن طريق شريف العريان بمجلس النواب لإجراء تعديلات في اللائحة وهو أمر غير منطقي لأن مجلس النواب سلطة تشريعية تختص بإصدار القوانين وليس اللوائح التي هي ملك للجهات المنوط بها تنفيذ القوانين لكن المشكلة أن أي تعديل في اللائحة سيكون غير قانوني لأنه سيصطدم بالبنود العام لقانون الرياضة.
والأزمة تفجرت بعد حكم بطلان انتخابات السلة ومطالبة هشام حطب بتنفيذه إلا أنه رفض في ظل العلاقة القوية التي تربطه بمجدي أبو فريخة ولأن مركز التسوية والتحكيم لا يتضمن لائحة لآليات تنفيذ الأحكام التي يصدرها استفاد أصحاب الحكم بنص المادة70 في قانون الرياضة التي تحيل المنازعات عند وجود خلافات في تنفيذها إلي القانون العام للتحكيم وتسوية المنازعات والمنوط به محكمة شمال القاهرة.
واضطر أصحاب الدعوي للجوء للمحكمة لمطالبتها بتنفيذ الحكم إلا أنه طلبت بانتظار المدة القانونية التي تنص عليها وهي90 يوما والتي يكون من حق الطرف الثاني المطالبة أيضا بإيقاف التنفيذ الذي يتم طبقا لسبعة أسباب قانونية لا تتعلق بأصل الموضوع ولا بصلب الدعوي ولكن كلها إجرائية ليضطر من جديد لجوء كل الأطراف للمحكمة بسبب غياب القواعد والأسس المنظمة لعمل مركز التحكيم وتسوية المنازعات.
المثير أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية طالب بمنح مركز التحكيم والتسوية صلاحية تنفيذ الأحكام إلا أنه اصطدم باستحالة تلبية رغبته لتعارضها مع نصوص الدستور وعدم قانونيتها لأن المركز من الأساس ليس جهة قانونية من جهات التقاضي التي ينص عليها القانون مما يجعل لأحكامه الحجية الكاملة عند الجهات المختصة ويلزمهم بالتنفيذ.
الغريب أن هشام حطب رفض كل الحلول التي تم اقتراحها قبل إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات والتي تعطيه الشرعية القضائية لأسباب كثيرة وعديدة لكن أهمها أنه كان يخشي أن تكون له استقلالية قانونية تمنعه من التدخل سواء في تشكيله أو تحديد أسس ومعايير عمله أو معاقبة كل من يخرج عنه أو يعارضه بدليل التأخر غير العادي في اعتماد نتيجة انتخابات أكثر من ناد اختارت الجمعية العمومية رجالا لا يحظون بتأييد اللجنة الأوليمبية ومن قبلها استبعاد كل ما يراه معارضا له.