لأول مرة منذ ست سنوات

مصر تقفز25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة

أعلن عمرو الجارحي, وزير الماليةأن تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجةجهود علي مدي3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح, حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية إلي25 نقطة في تقرير عام2017 الذي صدر مساء أمس الثلاثاء ليصل إلي41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصر منذ6 سنوات.
وجاءت مصر في المرتبة65 من بين115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدوليةIBP كل عامين ارتفاعا من المرتبة89 في تقرير عام2015 وبذلك تكون مصر قد تعدت المتوسطالمسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ18 نقطة بنحو23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية, بالتعاون مع المجتمع المدني, بقياس مستوي شفافية الموازنة فيمختلف دولالعالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه علي تحليل بيانات الموازنةوالتقارير المنشورة المتعلقة بها كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة, وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلي رأسها الجهاز المركزيللمحاسبات في الإشراف علي العملية بأكملها.
ومن جانبه, قال أحمد كجوك, نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: حريصون علي استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهمبالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويلتفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية, وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وقالت سارة عيد, نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية, المنسق العام لمبادرة الشفافية: إن تحقيق الشفافية ليس هدفا في حد ذاته, ولكن المهم هو التأثير النهائي لهذه المبادرة علي حياة المواطن اليومية وتحسين مستوي الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.مؤكدة أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد, حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة ونجحت مصر في تطوير مستوي الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن,بالإضافة إلي تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي بعد توقفه لمدة عامين.