فى إنجاز دولى جديد

مصر تقفز 25 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة لأول مرة منذ 6 سنوات

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية ، حيث قفزت 25 نقطة فى تقرير عام 2017 ، الذى صدر أمس لتصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة وهو التحسن الاول فى تقييم مصر منذ 6 سنوات، موضحا أن ذلك جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.
وقال إن مصر جاءت فى المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 فى تقرير عام 2015وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل فى منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدنى، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة ، الذى تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها ، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية فى عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام ، (وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات) فى الإشراف على العملية بأكملها.
وكانت مصر قد أحرزت 19 نقطة فى مؤشر الشفافية فى عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة فى عام 2008 و49 نقطة فى عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة فى عام 2012 نظراً للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة. وبدأت مصر تعود أدراجها فى اتجاه تصاعدى حيث حققت 16 درجة فى عام 2015 .
ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: «حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده». وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن مصر نجحت فى تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالى التمهيدى وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادى والمالى نصف السنوى بعد توقفه لمدة عامين.