شركات الوهم العقاري تسرق تحويشة حاجزي العاصمة الإدارية

فيما لم تبدأ الدولة حتي الآن فتح باب الحجز في وحدات العاصمة الإدارية الجديدة أو تحديد الأسعار التي سيتم الطرح علي أساسها, كشفت الأرقام والإحصائيات عن انتهاء عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري من حجز الوحدات التي أعلنت عنها بالكامل وبأسعار مبالغ فيها تتخطي ال10آلاف جنيه للمتر الواحد.
وقال مصدر مسئول بشركة العاصمة الإدارية الجديدة: إن الشركة لم تسلم حتي الآن القرارات الوزارية للشركات التي حصلت علي موافقات بالحصول علي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والمقررة ب1700 فدان سيتم تخصيصها ل11 شركة وجمعية وجار حاليا تخصيص الأراضي وإنهاء القرارات الوزارية للشركات.
وأشار المصدر إلي أنه رغم عدم تخصيص الأرض للشركات إلا أنها انتهت من بيع جميع الوحدات والمحلات التي طرحتها بأسعار خيالية ومبالغ فيها فيما حققت حصيلة هذه الشركات المليارات من الجنيهات من عمليات البيع للمواطنين.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين حظرت المواطنين الراغبين في الحجز فيوحدات بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة من أعمال النصب والبيع الوهمي لشركات الاستثمار العقاري وطالبت الشركة المواطنين بالرجوع للإدارة العقارية بشركة العاصمة الإدارية للتأكد من موقف وجدية الشركات وحصولها علي خطاب التخصيص والقرار الوزاري قبل الحجز.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن27 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين120 حتي180 مترا كاملة المرافق والخدمات وستكون جاهزة لطرحها للحجز خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية تعليقا علي تأخير الطرح بالحي السكني: إن هدف الوزارة ليس تحقيق الأرباح في المقام الأول بقدر استهداف التنمية والتعمير بالإضافة إلي الانتهاء تماما من أعمال المرافق والتشطيبات مؤكدا أن فلسفة الدولة تختلف تماما عن سياسة وفلسفة القطاع الخاص.