الحاصلات الزراعية تستهدف زيادة صادرات القطاع10% بنهاية العام

فيما أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن زيادة صادرات القطاع في العام الماضي بنسبة3% لتسجل2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق عليه التي بلغت فيه الصادرات2.1 مليار دولار, قال شريف البلتاجي وكيل المجلس, إن المنافسة الخارجية حدت من الوصول للزيادة المستهدفة البالغة8%.
وأشار لالأهرام المسائي, إلي أن المجلس يستهدف زيادة نسبة الصادرات10% في العام الحالي, خاصة أن المجلس يسعي إلي تعزيز التواجد المصري بالأسواق الخارجية خاصة مع الأسواق الجديدة التي تم فتحها كالصين التي تعد سوقا كبيرا أمام المنتجات المصرية, وكذلك السوق الفيتنامية.
وأوضح أن هناك تخوفا يسيطر علي مصدري الحاصلات الزراعية تجاه السوق العربية والتي شهدت العام الماضي توقفا لعدد من الشحنات نتيجة مطالبة الجانب المصري بمراعاة المواصفات العالمية, وهو ما يتم العمل علي حله حاليا من قبل وزارة الزراعة والمجلس وجمعية تطوير وتنمية الصادرات.
وتوقع أن تستغرق تلك الإجراءات العام الحالي بأكمله, وهم ما يمثل عقبة كبيرة أمام الصادرات خاصة أن سوق الدول العربية تستحوذ علي أكثر من50% من صادرات الحالات الزراعية, لافتا إلي أن هناك خطوات يتم اتخاذها لرفع جودة المنتجات لتتلاءم مع المواصفات القياسية العالمية التي بدأت دول الخليج في تطبيقها.
وقال إن الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن صادرات العنب المصري بعد وقف20% من صادرات العنب بسبب زيادة نسبة المبيدات عن النسبة المسموحة, وهو ما سيعمل علي عودة صادرات العنب إلي معدلاتها الطبيعية.
وفيما يتعلق بالتصدير للسوق الإفريقية, أكد أن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة لكن عملية التصدير تحتاج إلي قيام الحكومة بتوفير شحن بحري لما يتمتع به من انخفاض تكلفة الشحن وانتظام عملية النقل بالإضافة إلي استيعابه لأكبر كمية تصديرية.
ومن جانبه أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أن ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية المصرية نحو100 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج لكنها ليست بالقدر المتوقع.
وأوضح أن ارتفاع حجم الاستهلاك للمنتجات الزراعية مع الزيادة السكانية التي تقدر حاليا بنحو95 مليون نسمة أدي الي نقص المعروض من المنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه والصناعات القائمة عليها من صناعات غذائية فضلا عن تقلص مساحة الرقعة الزراعية وبصفة خاصة خلال الأعوام الماضية بمحافظات مصر أدي الي انخفاض حجم الإنتاج الزراعي من الخضر والفاكهه وبالتالي حجم المنتج المتاح للتصدير.
وأكد أن زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية تحتاج الي استراتيجية خاصة نظرا للتعامل مع منتجات زراعية سريعة التلف مثل الخضراوات والفواكه الطازجة التي تحتاج الي ثلاجات لحفظها وشبكات للتوزيع السريع وشركات الملاحة المحلية والدولية لضمان سرعة الوصول.
وأضاف أن تطبيق فكرة التعاونيات الزراعية والتصدير تمثل أحد المقومات الهامة في زيادة حجم الصادرات نظرا لوجود قطاع كبير من الأراضي الزراعية الصغيرة التي تقوم بتصدير منتجاتها بصورة عشوائية مشيرا الي أن دخولها في منظومة محددة واتباع ارشادات المصدرين سوف يؤدي لتقليل الفاقد من المحصول والمهدر خلال خطوات التصدير.