رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: خطة زيادة الصادرات ل40 مليار دولار قابلة للتنفيذ

أكد مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال وأمين الصندوق بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن خطة عمل هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة للوصول بالصادرات المصرية إلي40 مليار دولار بحلول عام2020 ليست صعبة المنال ويمكن تنفيذها بسهولة بل قد تتجاوز الصادرات عن هذا الرقم ولكن بشروط محددة لزيادة حجم الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي أو الخدمات.
وأوضح أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية بكل قطاع يتطلب آليات محددة لدعم هذه القطاعات وتقديم جميع أوجه المساندة لضمان زيادة الإنتاج تبعا لمواصفات وجودة متفق عليها في إطار الفرص التنافسية لها بالخارج.
وأشار إلي أن زيادة حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية والتي بلغت حاليا2.2 مليار دولار دون وضع إجراءات وآليات محددة لن يتم في ظل عدد من المقومات التي تحول دون التوسع في التصدير.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف وإن كان قد ساهم في زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الزراعية وغيرها نظرا لخفض قيمة الجنيه مما خفض سعر المنتج المصري مقابل مثيله من دول العالم, فإنه لن يؤدي إلي إحداث طفرة في الصادرات المصرية في ظل حجم ثابت من الإنتاج قد يزيد أو ينخفض تبعا لعوامل عدة.
وقال إن التوسع في صادرات الحاصلات الزراعية مقترن بالتوسع في الزراعة في ظل زيادة حجم الاستهلاك للمنتجات الزراعية مع زيادة عدد السكان والتي قارب حاليا95 مليونا من جانب مما يقلص من حجم الإنتاج الفائض والذي يمكن تصديره.
وأوضح أن مصر تعاني حاليا انخفاض مساحة الرقعة الزراعية وبصفة خاصة خلال الأعوام الماضية بداية من يناير2011 ليزيد عدد التعديات علي الأراضي الزراعية عن1.700 مليون حالة علي نحو69 ألف فدان بمحافظات مصر أدي إلي انخفاض حجم الإنتاج الزراعي من الخضر والفاكهة وبالتالي حجم المنتج المتاح للتصدير. وأكد ضرورة استحداث أصناف جديدة من التقاوي لإنتاج الخضر والفاكهة والتي تتميز بكثافة الإنتاج مما يؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج من هذه السلعة من جانب والتي يمكن حصادها مبكرا والتي تمثل ميزة تنافسية بالخارج لإمكانية توفيرها بالأسواق الدولية قبل مثيلاتها من الدول الأخري, مشيرا إلي أن الحصول عليها من الخارج تتطلب توقيع مصر علي اتفاقية اليوبوف لاتحاد حماية الأصناف الزراعية من الخضر والفاكهة.
وأضاف أن وضع منظومة محددة للاستفادة من الإنتاج الزراعي وتقليص نسبة الفاقد منه يتطلب توفير ثلاجات ومبردات لضمان سلامة المحاصيل من الخضر والفاكهة منذ الحصاد وصولا إلي شحنها من مصر سواء برا أو جوا مما يفرض توفير وسائل شحن مناسبة لضمان عدم التلف. وقد انتهت هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أمس من إعداد خطة عمل جديدة يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل للوصول بالصدرات المصرية إلي40 مليار دولار بحلول2020, وشارك في تلك الخطة المجالس التصديرية المصرية.
ووفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات التي أعدتها الهيئة, فقد تم تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة إلي ثلاث فترات وفقا للأولويات والفرص التصديرية المتاحة, لافتا إلي أن المرحلة الأولي وهي علي المدي القصير(20182017) وتستهدف معدل نمو يبلغ15% للوصول بالصادرات إلي717,25 مليار دولار وتركز علي15 منتجا و13 سوقا مستهدفة. بينما المرحلة الثانية من خطة زيادة الصادرات(20192018) تستهدف معدل نمو20% للوصول بالصادرات إلي30.8 مليار دولار وتركز علي5 منتجات إضافية مع التركيز علي11 سوقا مستهدفة, والمرحلة الثالثة(20202019) تستهدف معدل نمو يصل إلي25% للوصول بالصادرات المصرية إلي38.567 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة في هذه المرحلة منتجين أما الأسواق المستهدفة10 أسواق.