أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال وأمين الصندوق بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه بالرغم من ارتفاع حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية حوالي200 ألف طن فقط خلال العام2016-2017 عن العام السابق إلا أنه ليس بالقدر المتوقع بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الصادر في3 نوفمبر من العام الماضي والذي أحدث بعض الارتباك بالأسواق. واشار الي أنه وإن كان القرار قد خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بأكثر من نسبة50% وخاصة الدولار مما منح ميزة تنافسية للمنتجات الزراعية المصرية إلا أنه في المقابل فقد أدي الي ارتفاع مدخلات الإنتاج الخاصة بالزراعة وفي مقدمتها التقاوي والأسمدة والمبيدات والتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج فضلا عن زيادة أسعار النقل والشحن والميكنة الزراعية وأجور العمال وغيرها من مستلزمات الإنتاج مما رفع من تكلفة الإنتاج. وأوضح أن الصادرات الزراعية دائما تخضع للتغيرات سواء داخليا أو بالدول التي يتم التصدير لها سواء من حيث القرارات او التشريعات أو الإجراءات الجديدة التي يتم إصدارها بكل دولة مما يؤثر علي نظم التعامل والضوابط والمواصفات القياسية لكل سلعة أو منتج ونظم عمل الحجر الزراعي بكل منها. وأضاف أن زيادة حجم الاستهلاك للمنتجات الزراعية في ظل الزيادة السكانية بمصر, فضلا عن تقلص مساحة الرقعة الزراعية وبصفة خاصة خلال العامين الماضيين ليزيد عدد التعديات عن الاراضي الزراعية إلي700,1 مليون حالة بما يعادل حوالي69 ألف فدان بمحافظات مصر, مما أدي الي أنخفاض حجم الإنتاج الزراعي من الخضر والفاكهه وبالتالي حجم المنتج المتاح للتصدير. وأكد أن الوقت الحالي يحتاج الي وضع منظومة متكاملة لتنظيم التصدير وزيادته عبر عدد من المقومات, تأتي في مقدمتها استزراع الأراضي الجديدة واستخدام أحدث الاساليب العلمية لضمان إنتاج جيد باقل تكلفة سواء للمياه أو مدخلات الإنتاج, بالإضافة الي تقنين الاراضي المتواجدة وتيسير الإجراءات, مشيرا الي ان الاستثمار الزراعي هو استثمار طويل الأجل لا يقل عن7 سنوات لاكتمال دورته. وقال إن السوق الإفريقي وإن كان يمثل فرصة تصديرية جيدة إلا أنه يحتاج الي استعدادات جيدة ومنها توفر شبكة نقل لسهولة الحركة ووصول الشحنات من الخضر والفاكهة تجنبا لتلفها, ووجود ثلاجات لاستقبال هذه المنتجات, مشيرا الي أنه يتم حاليا التواصل مع عدد من الدول الافريقية خلال الأيام القادمة للوقوف علي معوقات زيادة حجم التبادل التجاري وتقارب وجهات النظر. وأشار الي أنه حاليا يتم التوسع في صادرات الحاصلات الزراعية, حيث يتم التصدير الي دول الخليج ومنها السعودية والكويت والامارات ودول الإتحاد الأوروبي وروسيا ودول وسط آسيا وهولندا وبريطانيا وعدد من الدول الافريقية, لافتا إلي أنه من أهم الصادرات البرتقال والليمون واليوسفي والعنب والرومان فضلا عن البطاطس والفاصوليا والطماطم.