قال النائب صلاح حسب الله, المتحدث الرسمي باسم البرلمان, إن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب بلغت323 قانونا, و109 اتفاقيات, فضلا عن مناقشته1530 سؤالا, و1106 طلبات إحاطة, مشددا علي أن المجلس يؤدي دوره التشريعي والرقابي علي النحو المطلوب, وأن المواطن سيشعر بجدوي التشريعات بعد فترة من صدور لائحتها التنفيذية. أضاف حسب الله, في مؤتمر صحفي بمقر المجلس, أمس, أن الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية علي رأس أولويات البرلمان بدور الانعقاد الحالي, منوها إلي أن التعديلات تقترب من600 مادة, وفي القلب منها مواد الحريات, نظرا لأن القانون هو دستور الحياة القانونية, ومرتبط بكل مصري, وليس المتهمين وحدهم. وأشار إلي أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلي التحديات الجديدة التي تحتاج إلي دراسة جيدة, من أجل أن تكون مواده قابلة للتنفيذ, موضحا أن البرلمان الحالي هو أول من اقترب من ملف الصناديق الخاصة, وضم بعض مواردها إلي الموازنة العامة للدولة, بخلاف تعظيم دور الرقابة الإدارية لمواجهة الفساد عبر دعم دورها. وأوضح أن مشروع القانون المقترح من الحكومة بشأن الانتخابات البرلمانية لم يصل إلي البرلمان, حيث إنه لم يتم الاستقرار حول نظام بعينه, في ظل وجود حوار داخل الهيئات البرلمانية, وخلافات حول تطبيق نظام القائمة النسبية أو المطلقة أو الفردي, مؤكدا إجراء حوار مجتمعي مع كل القوي السياسية قبل إصدار القانون. كما أشار إلي أن البرلمان الحالي ولد في أصعب الظروف السياسية, وكان أمامه أكثر من مهمة صعبة, لأنه جاء بعد إقرار الدستور, متابعا البعض وجه سهاما للمجلس بدون ضوابط موضوعية, حيث كنا أمام خيارين إما صناعة بطولات مزيفة, أو إصدار تشريعات وقرارات لإصلاح الدولة المصرية في مختلف المجالات. وأضاف حسب الله كنا نعلم أن بعض القرارات ستؤدي لخفض شعبية المجلس, لكننا رفضنا أن نتخلي عن دورنا الوطني, ودفعنا الثمن من شعبيتنا لبناء دولة حديثة بالتعاون مع القيادة السياسية, منتقدا حملات التشويه والاستهداف التي تعرض لها البرلمان خلال المرحلة السابقة, والتي تعد ضمن مخطط لاستهداف الدولة المصرية.