تنتهي اللجنة التشريعية بمجلس النواب من قانون الإجراءات الجنائية خلال أيام, حيث من المقرر إصداره قبل نهاية شهر فبراير المقبل, وبحسب النائب أحمد حلمي الشريف, فإن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد لاستكمال مناقشة مواد القانون الذي تم الانتهاء من دراسة الباب الأول به والمتعلق باختصاصات النيابة العامة والتي تتمثل في التحقيق عن بعد والذي يعد ضمانة للمواطنين في الحصول علي حقوقهم وكذلك حق الصمت ووجوب حضور المحامي مع أي متهم أثناء التحقيق والسماح بوجود مرافق للمتهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة لترجمة أقوالهم. يأتي ذلك فيما تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة عدد من التشريعات المهمة والقضايا الجماهيرية ومواجهة الوزراء بالعديد من المشكلات الجماهيرية, حيث تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذا الأسبوع مناقشات قانون الإجراءات الجنائية, بعد أن انتهت من حسم214 مادة من تعديلات المشروع المقدم من الحكومة, تمهيدا لإدراجه بجدول الجلسات العامة خلال يناير الحالي, في ضوء ما يتضمنه من استحقاقات دستورية بشأن مواد الحقوق والحريات, بهدف الوصول إلي العدالة الناجزة. وتحسم لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التعديل المطروح علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي, الخاص بمد سن المعاش لأعضاء السلك بوزارة الخارجية إلي65 عاما, لاستفادة الدولة من خبراتهم بشكل أكبر, إضافة إلي بحث نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة عن تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر. وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية, التي تعد أكثر الجرائم انتشارا خلال السنوات الأخيرة, فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب عن إحلال وتجديد مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية, وسبل دعمه بإدارات نوعية مثل الجوازات والسجل المدني والأدلة الجنائية. وتستعرض لجنة التضامن الاجتماعي مشروع القانون المقدم من النائب محمد المسعود, وعشر أعضاء المجلس, عن تنظيم الأسرة, الذي أكد لالأهرام المسائي أن هذا التشريع يهدف في المقام الأول إلي تنظيم الأسرة ومواجهة الأزمة السكانية الخطيرة التي إذا استمرت سوف تلتهم جميع معدلات التنمية وتجعل جميع الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي فاشلة ولن تحقق الأهداف المرجوة منها. مشيرا إلي أن غالبية أعضاء مجلس النواب أعلنوا تأييدهم لمشروع القانون إلي جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة غادة عجمي, و60 نائبا, بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة, في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة, والشئون التشريعية.
