شهادة ثقة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

مصر تتسلم2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام لدعم الموازنة والاحتياطي الأجنبي

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي, مساء أمس, علي منح مصر2 مليار دولار, كشريحة ثالثة من حزمة التمويل البالغة قيمتها12 مليار دولار; حيث من المقرر تسلمها خلال أيام لدعم الموازنة العامة والاحتياطي الأجنبي.
واستند المجلس في قراره علي نتائج المراجعة الثانية التي قامت بها بعثة الصندوق خلال الشهر الماضي بالقاهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي, مؤكدا أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية; حيث تم التأكيد علي استمرار عمل الاقتصاد المصري بأداء قوي, كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة, من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي علي منح مصر الشريحة الثالثة بقيمة2 مليار دولار كان أمرا متوقعا استنادا إلي الملاحظات الإيجابية الصادرة عن بعثة الصندوق خلال نتائج المراجعة الشهر الماضي.
وأوضح أن الأمر الذي كان محل نقاش مع بعثة صندوق النقد الدولي, هو طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة, وهو ما تم تحديده مطلع العام المقبل لطرح هذه الشركات بالبورصة, مشيرا إلي أن القرارات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت سببا رئيسيا في موافقة صندوق النقد علي صرف الشريحة الثالثة من القرض.
وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليل نسبة الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية, لافتا إلي أن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق ستدخل خزانة الدولة ويتم توجيهها طبقا للبنود التي حددت لها بالموازنة العامة للدولة.
وكان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر بقيمة4 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض البالغ نحو12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستطاع الاقتصاد تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية, جاء علي رأسها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلي36.703 مليار دولار, كما تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلي26%, فضلا عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بلغ نحو5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري, مقابل1.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.