قالت وزارة المالية، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل مصر بعد غد الثلاثاء لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر . واجتمع عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركتهم في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب بيان الوزراة؛ وهنأت لاجارد الشعب المصري والحكومة بحققوه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح. وأضافت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيؤتي الثمار المرجوة منه، واعتبرت أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. وحصلت مصر على دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار بواقع 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي و1.25 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الثالثة بقيمة ملياري دولار قبل نهاية العام الجاري . وتابعت لاجارد: "نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين". ومن جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية على نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستلتقي عدد من المسئولين المصريين لمناقشة برنامج الإصلاح خلال تواجدها في القاهرة خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.