الحكومة: صندوق النقد الدولي لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية يصل إلى القاهرة الثلاثاء القادم، وفد صندوق النقد الدولي لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر. وكان عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها. وقالت لاجارد: "أتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح". وأضافت "لاجارد" أن الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. وأثنت "لاجارد" على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقالت: إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين. ومن جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية على نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي. جدير بالذكر أن وفد الصندوق سيلتقي عددا من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.
