وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ علي الاستقرار النقدي, مشيرا إلي أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, آخذا في الاعتبار مساهمتها المهمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة علي الابتكار وريادة الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي, لمتابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف. وأوضح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن محافظ البنك المركزي استعرض مجمل أداء الاقتصاد المصري, مشيرا إلي أن ميزان المدفوعات شهد ارتفاعا في الفائض الكلي خلال الربع الأول من العام المالي2018/2017, مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وأن هذا الارتفاع نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج, فضلا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار عامر إلي تراجع المعدل الشهري للتضخم, فضلا عن المعدل السنوي للتضخم العام, لافتا إلي أن مجمل هذه المؤشرات يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. وأضاف المتحدث أن محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية, في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد جميع التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة. وأكد أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر, والذي يخضع لآلية العرض والطلب. ولفت عامر الانتباه إلي أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبا لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها ملياري دولار, بعد الاطلاع علي تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا. كما عرض محافظ المركزي الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, في إطار توجيه البنوك بتخصيص20% من محافظها لدعم هذه المشروعات.