وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ علي الاستقرار النقدي.. مؤكدا أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذاً في الاعتبار مساهمتها الهامة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الكبيرة علي الابتكار وريادة الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.. حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. قال المتحدث الرسمي انه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف حيث استعرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري. أشار طارق عامر خلال الاجتماع إلي أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعاً في الفائض الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج فضلا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة. نوه محافظ البنك المركزي بتراجع المعدل الشهري للتضخم فضلا عن المعدل السنوي للتضخم العام.. لافتا إلي ان مجمل هذه المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. أشار عامر إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة. أكد طارق عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للايداع والسحب النقدي بالعملة الاجنبية للسلع غير الأساسية جاء ذلك في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر والذي يخضع لآلية العرض والطلب. أضاف انه من المقرر ان ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار وذلك بعد الاطلاع علي تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخراً. كما عرض طارق عامر الاجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها الدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.