اتحاد الغرف التجارية يطالب الحكومة بعدم اتخاذ قرارات تضر بالاقتصاد الوطني

طالب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة تنفيذ موافقة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بشأن صرف متأخرات حوافز المخابز‏,‏ وإلغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم
التي لم تعدل منذ‏2006,‏ وتكلفة البدال التمويني التي لم تعدل منذ‏1990,‏ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
كما ناشد الوزارات المعنية في حكومة الدكتور عصام شرف‏,‏ عدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الأعمال بمصر علي الاطلاق‏,‏ قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لاحكام القانون رقم‏189‏ لسنة‏1951‏ بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم‏6‏ لسنة‏.2002‏
وأكد المجلس أن خفض الموازنة المخصصة لصندوق دعم الصادرات سيؤثر بالسلب علي معدلات النمو وعلي قدرة الشركات المصرية في الوجود الخارجي‏,‏ بالإضافة إلي أن إعادة هيكلة طرق الصرف والتوزيع بين القطاعات تعد أحد الحلول الواجب الأخذ بها في حالة الاضطرار إلي خفض الموازنة‏,‏ مع ضرورة وضع حد أقصي للمساندة التصديرية سنويا للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج‏.‏
وأشار إلي ضرورة استكمال الدراسات وفقا لما اتفق عليه بين رئيس الاتحاد ورئيس مصلحة الضرائب بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الضغيرة والمتوسطة والكبيرة‏,‏ وفقا لما كان سائدا من اسلوب تعامل مع القطاعات المختلفة حتي‏31‏ ديسمبر الماضي‏,‏ وتجميد قرار وزير المالية رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ والكتب الدورية الصادرة بشأنه‏.‏
كما طالب باستكمال الدراسات وفقا لما اتفق عليه بين رئيس الاتحاد ورئيس مصلحة توفيق أوضاع تجار أسواق الجملة للخضر والفاكهة بكل المحافظات بتمليكهم لمحالهم أسوة بما تم في سوق السادس من اكتوبر‏.‏
ووافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالاجماع علي قرار رئيس الاتحاد بتعليق تمثيل الاتحاد بلجنة التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع المصدرة والمستوردة‏,‏ والمنشأة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم‏593‏ لسنة‏2003‏ طبقا للقانون رقم‏118‏ لسنة‏1975‏ في شأن الاستيراد والتصدير‏.‏
وأشار المجلس إلي تعسف بعض الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة في تفعيل وتطبيق القوانين الحاكمة‏,‏ وتدخل بعضها فيما لا يخصها‏,‏ وتخوف وتردد بعضها في اتخاذ القرارات المتماشية مع القانون‏,‏ مما سيؤثر سلبيا علي انسياب وتدفق السلع للأسواق‏,‏ وبالتالي توافرها وسعرها‏,‏ والامن الغذائي للمواطن المصري‏.‏
وقال المجلس إن الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته المظلة الشرعية للاعمال بمصر‏,‏ إذ يتوجه بهذه المناشدة للحكومة‏,‏ نيابة عن جمهور المنتسبين‏(4‏ ملايين منتسب‏),‏ اضافة إلي ذويهم وعائلتهم والعاملين لديهم‏,‏ معبرا عن مصالح قطاع عريض من جمهور المواطنين الشرفاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*