إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في أولي جلسات النواب

كشفت هبة هجرس, مقررة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة, عضوة مجلس النواب, أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب, انتهت من صياغة المادتين المؤجلتين من القانون دون انتقاص حق واحد من الحقوق التي ضمتها المادتان, مؤكدة أنه سيتم إقرار القانون بشكل كامل في أولي جلسات مجلس النواب المقبلة.
وأكدت هجرس لالأهرام المسائي علي الدعم والتمكين من القيادة السياسية للمرأة ذات الإعاقة, والاعتراف بدورها في المجتمع, باعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من المشاركة في تنمية وتقدم المجتمع, مؤكدة أن خير دليل علي اهتمام الدولة بقضية المرأة ذات الإعاقة وبتمثيلها هو استحداث اللجنة بالمجلس القومي للمرأة ومراعاة تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات, وكذلك نسبة لا يستهان بها ولأول مرة في مجلس النواب.
وأوضحت مها كمال, مؤسسة مقرر مناوب اللجنة بالمجلس القومي للمرأة, أن قضية الإعاقة تعد قضية حقوق إنسان, مطالبة بأهمية إعداد المجتمع وتأهيله للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع, خاصة أن الإدارة السياسية داعمة وبشكل واضح لخطوات المرأة ذات الإعاقة للحصول علي حقوقها, حيث استحدث المجلس آلية تسمح له بتضمين المرأة ذات الإعاقة في كافة التشريعات والقوانين التي يتم إعدادها الآن, كما أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لم يحصلوا علي كل حقوقهم ولكن بنظرة بسيطة للواقع نجد أننا علي الطريق الصحيح للحصول علي كل هذه الحقوق.
وأكدت أن المجلس سيعمل بقوة علي تنفيذ العديد من الأنشطة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك استعدادا للعام المقبل الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما لذوي القدرات الفائقة ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون كاملا في عامهم ومنحهم المزيد من الحقوق في جميع مؤسسات الدولة بحيث يتم دمجهم بشكل كبير في المجتمع.