سنة أولي مخدرات

عاش صباه يتنقل بين الورش متمردا علي تقاليد وعادات أسرته البسيطة التي حاولت كثيرا تقويم سلوكه حتي عرف بميله الشديد نحو العنف وحدة الطباع خاصة في تعاملاته مع أقرانه في محيط سكنه بمنطقة شبرا الخيمة.
رفض أحمد كل النصائح التي أسديت له من قبل ذويه لاستكمال دراسته التعليمية وتحقيق حلم والديه فكان انغماسه وسط أقران السوء عائقا أمام الانصياع لنصائح ذويه ويوما بعد آخر بدأت أخلاقه تزداد سوءا هجر بعدها الشاب منزل عائلته خاصة بعد أن كبر واشتد عوده عندما أكمل عامه العشرين وهو ما زال في غيه.
انضم الشاب للأشقياء وشاركهم البلطجة وفرض الإتاوات علي المارة في الأوقات المتأخرة من الليل حاملا سلاحا ناريا يخفيه بين طيات ملابسه ويرهب به من تقع عليه عيناه مقابل الحصول علي متعلقاته..
تعددت وقائع السرقة والبلطجة وكثفت أجهزة الأمن من وجودها وزرعت المصادر السرية لجمع المعلومات عن الجناة للقبض عليهم حتي تم تحديد أوصافه وسجل في أرشيفه الجنائي عدة وقائع منها ممارسة البلطجة والسرقة.
ابتعد البلطجي عن ممارسة أفعاله بعض الوقت حتي تعرف علي أحد الأشخاص الذي أغواه بالمال الذي سيتحصل عليه نتيجة الاتجار بالمخدرات وبالفعل قرر أحمد تغيير نشاطه نحو المخدرات واستطاع في فترة قصيرة تحقيق مكاسب لا بأس بها وتم رصده من جديد.
كانت معلومات سرية قد تجمعت أمام مكتب اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تفيد بقيام عاطل يدعي أحمد عبد الحميد مقيم بمنطقة شبرا الخيمة بالاتجار بالمواد المخدرة.
وبإخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية أمر بسرعة القبض علي المتهم وتكثيف الحملات الأمنية علي مروجي المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة لإحكام السيطرة الأمنية.
وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه وفي الفترة الأخيرة تواصل مع تجار المواد المخدرة, حيث اشتهر بمنطقته بالاتجار بالحشيش وأصبح يتردد عليه المدمنون في الأوقات المتأخرة من الليل.
وبعرض المعلومات علي النيابة العامة تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن ضبط وإحضار للمتهم حيث تم إعداد مأمورية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من محل سكن المتهم والأماكن التي يتردد عليها أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الحشيش.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار فتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.