أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن انعقاد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بنيقوسيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي, تأتي في إطار انتهاج مصر لسياسة الانفتاح علي جميع دول العالم وتوطيد علاقاتها الخارجية لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية علي الخريطة العالمية. وأشار, إلي أن أي تحسن في العلاقات السياسية ينعكس بدوره علي النواحي الاقتصادية, موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بخطوات ثابتة لتهيئة المناخ الاستثماري لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال, أحمد الوكيل, رئيس اتحاد الغرف: إن الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس بشكل مستمر تعمل علي فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر, خاصة في ظل اجتماعاته التي يعقدها علي هامش الزيارات مع رجال الأعمال في هذه الدول التي تشجع المستثمر وتمنحه ثقة في السوق المحلية. وأوضح, أن ما يقوم به حاليا الرئيس هو السعي بجد لتحسين علاقات مصر الخارجية بجميع دول العالم, كما أن القمة الأخيرة مع اليونان وقبرص تعتبر في غاية الأهمية نتيجة قرب هذه الدول لمصر إضافة إلي ترسيم الحدود مع قبرص مؤخرا وبالتالي فلابد من توطيد العلاقات السياسية مع هذه الدول. وأضاف: وكلما كانت العلاقات السياسية جيدة كلما فتح ذلك الأبواب للتعاون الاقتصادي المشترك القوي خاصة أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وأشار, إلي أن الحكومة حاليا تعمل بشكل فعال لتهيئة المناخ الاستثماري ليكون جاذبا للمشروعات والتدفقات النقدية الأجنبية من خلال التشريعات الاقتصادية الجديدة والتيسيرات التي تقدمها للمستثمرين, خاصة بعد إصدار خريطة الاستثمار الصناعي. وأكد المهندس إبراهيم العربي, نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية, أن زيارات الرئيس للدول الخارجية تساعد للترويج للاستثمار في السوق المحلية, خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة علي مدار الفترة الماضية التي تعمل علي معالجة الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها الاقتصاد القومي. وأوضح, أن هذه الزيارات تصب في مصلحة الاقتصاد خاصة أنها تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب لحثهم علي الاستثمار الداخلي, خاصة أنه كلما كانت العلاقات السياسية جيدة بين مصر والدول الأخري, فإن مستثمريها لا يتخوفون علي رءوس أموالهم واستثماراتهم في حالة الاستثمار بالداخل بعكس تخوفهم من السوق الداخلية إذا كانت هناك توترات سياسية. وأوضح, أن وزارتي الاستثمار والصناعة تعملان بخطوات جيدة لتذليل جميع العقبات أمام المستثمر سواء مصريا أو عربيا أو أجنبيا منها إتاحة تأسيس لشركات أونلاين وإصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الجديد. وتابع: فالمستثمر قبل الاستثمار في أي سوق يطلع علي القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي فإذا كانت جيدة يستكمل دراسة جدوي المشروع وإذا كانت بالية وتعيق بدء النشاط التجاري أو الصناعي أو الاستثماري كما كان موجودا فيما مضي من قوانين فإنه يحجم عن الاستثمار في تلك السوق.
