قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس, برئاسة جبالي المراغي, عقد اجتماع آخر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام, مع الدكتور أشرف الشرقاوي, وزير قطاع الأعمال العام, وعدد من قيادات الوزارة لبحث ودراسة صرف نسبة من العلاوة الخاصة للعاملين, وكان قد تم الاتفاق بين الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وبين أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة جبالي المراغي بدراسة نتائج الشركات الرابحة, وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام حتي يمكنها حذف نسبة من هذه المبالغ للشركات التي لم تصرف علاوة غلاء المعيشة. وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه لا يريد أن يخالف القانون وأنه لا بد من تحقيق توازن بين الشركات جميعا. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات الكهرباء. وأكد النائب جبالي المراغي أن هذه العلاوة أصدر قرارا بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا للبعد الاجتماعي للعاملين بالدولة نظرا لارتفاع الأسعار. وأوضح عبد المحسن خلف, نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء, أنه تم تطبيق العلاوة وضمها لأساسي المرتب لجميع العاملين وقدرت تكلفتها ب6 مليارات جنيه. وقال عبد المحسن: إننا غير مخاطبين بهذه العلاوة, وإننا شركات لنا لوائحنا وإنها سوف تنقص من مرتبات العاملين مبالغ كبيرة شهريا. وقال محمد وهب الله, وكيل اللجنة: إن هذه العلاوة والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تصرف لجميع العاملين بمصر دون تفرقة بين الشركات منذ عدة سنوات, وطلب النائب محمد وهب الله عدم صرف العلاوة وربطها بتحقيق الأرباح للشركات. وأشار عبد المنعم الجمل, نائب رئيس اتحاد عمال مصر, رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب, إلي أن الحكومة تعاني, ولكن تم صرف العلاوة لها وشركات قطاع الأعمال تعاني ولم تصرف العلاوة, وأن فلسفة الشركات القابضة أن تشيل بعض, مؤكدا أن قطاع الأعمال مملوك للدولة ويرفض صرف علاوة الغلاء, وأصبحنا نواجه مشاكل مع عمالنا والسبب الحكومة.