بعد تراجع العجز في الميزان التجاري7,26%

خبراء: نجاح برنامج الاصلاح الإقتصادي العامل الاول.. وتوقعات بانخفاضات أخري

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس2017 بقيمة21,1 مليار دولار ليصل الي31,3 مليار دولار مقابل52,4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها7,26% أرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض الي نجاح خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي وفي مقدمتها قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في3 نوفمبر الماضي وتأثيره علي انخفاض الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
أكد الدكتور الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن نجاح خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي وفي مقدمتها قرار تحرير سعر صرف الجنيه في شهر نوفمبر الماضي يمثل العامل الاول في تراجع العجز في الميزان التجاري نظرا لتأثيره علي حجم الواردات والصادرات التي تأثرت جزريا بالقرار.
وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار لتصل الي18 جنيها وإن كانت بدأت في التراجع ل60,17 جنيه أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية نظرا لانخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للأولويات للمتطلبات الضرورية في ظل إرتفاع الأسعار وإمتصاص السلع الاساسية كل السيولة لدي المواطنين.
وقال أن انخفاض سعر الجنيه بنسبة كبيرة أمام العملات الاجنبية ساهم في تعزير القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الاجنبية للتوسع في الصادرات بنسبة كبيرة مقابل انخفاض الاستيراد. وتوقع المزيد من الانخفاضات في عجز الميزان التجاري مع التحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي وزيادة حجم الصادرات المصرية من جانب وانخفاض الاستيراد في ظل الضوابط لتحجيمه لصالح الصناعة المصرية.
وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس الماضي نتيجة مباشرة للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الاشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وأشارت الي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات بسبب ارتفاع أسعارها ما أجبر المستوردين علي الإحجام وتقليل الواردات الارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وقالت إن الحكومة اتخذت قرارات أخري لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وقرارات لتحجيم استيراد الأجهزة الكهربائية وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستيراد لمصلحة الصناعة المحلية والتصدير.