تهمة استغلال النفوذ في انتظار السادات

رفض المستشار إبراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتهامات النائب المستقل طلعت السادات لقرار اللجنة
برفع الحصانة البرلمانية عنه وان هذا القرار فيه عوار‏.‏وقال الجوجري ل‏'‏الأهرام المسائي‏'‏ إننا لانقبل هذا الاتهام من السادات ولايجوز له ان يوجه هذا الاتهام للجنة التشريعية وهو اتهام باطل لأن اللجنة لاتطبق إلي الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب‏.‏
وقال إن ماقاله السادات من أن اللجنة لم تستمع له غير صحيح بالمرة حيث استمعت اللجنة إليه وإلي دفاعه بالكامل بل إن بعض الأعضاء وجه عددا من الاسئلة إلي السادات وتأكدت اللجنة وباتفاق جميع أعضائها في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين أنه لاتوجد كيدية في طلب رفع الحصانة عن السادات‏.‏
وقال‏:‏ إن أعضاء اللجنة تشاوروا فيما بينهم حول طلب السادات بالسماح له بالادلاء وسماع أقواله دون رفع الحصانة عنه وكان الرأي من غالبية الأعضاء ضرورة اتخاذ قرار برفع الحصانة عنه لأن القضية تستدعي التحقيق والمواجهة فيما بين السادات والشاكين والشهود وذلك لايتاح في الإذن بسماع الأقوال بل لابد من رفع الحصانة والتي قد تؤدي إلي براءته أو استكمال الاجراءات واحالته للمحاكمة وجاء القرار برفع الحصانة وذلك لصالح التحقيق والسادات معا‏.‏
وقال الجوجري من حق السادات أن يستقيل من لجنة الشئون الدستورية واستقالته لن تؤثر علي عمل اللجنة وان كنا نرحب بعدوله عن الاستقالة وكان طلعت السادات عضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية قد أعلن استقالته من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مؤكدا أن اللجنة أصابها العوار خاصة أنها لم تستمع إلي دفاعي أو وجهة نظري وأشار النائب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بمكتبه بوسط القاهرة إلي أن قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه باطل‏,‏ ونفي حدوث واقعة الرشوة وطلب مواجهة المجني عليهم خلال التحقيقات‏.‏
وردا علي سؤال للأهرام المسائي من أن الاتهامات المسندة إليك تمثل جريمة فهل تتوقع قرارا بحبسك علي ذمة القضية أجاب أتوقع كل شيء‏.‏
وأشار طلعت السادات إلي أن عز الدين محمد ذكي الذي قدم ضده بلاغ الرشوة يرقد حاليا داخل مصحة في أسوان قد أرسل المحامي الخاص به لنفي كل هذه الاتهامات كما قام طلعت السادات بتوزيع صورة علي الصحفيين من أوراق التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية وتتضمن اعتراف عز الدين محمد ذكي في أوراق التحقيق بأنه قدم المبلغ بعد أخذ رأي أعضاء الشركة المزمع انشاؤها ووافقوا علي أن المبلغ نظير إنهائه اجراءات الترخيص ودفع كل المصروفات المطلوبة للترخيص والتبرع وباقي المبلغ أتعاب له‏.‏
وفي غضون ذلك أكد مصدر قريب من دوائر التحقيق بأن النيابة سوف تقوم باجراء التحقيقات مع طلعت السادات بتهمة استغلال النفوذ وليس بتهمة الرشوة‏.‏
وأكد المصدر أن هناك مفاجأت في القضية سوف تكشف خلال التحقيقات وسوف تقوم النيابة بمواجهة طلعت السادات ببعض الأوراق والمستندات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏