أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلي رأسها فرنسا, وحرص مصر علي الارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا, من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين, وتساهم في خلق فرص العمل, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس السيسي أمس مع وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا علي دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة, فضلا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر, مشيرا إلي ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات, خاصة مع ما يتوافر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزا للإنتاج وتصدير المنتجات إلي أسواق الدول الافريقية والعربية, والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. كما أعرب الرئيس عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر, خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها, والصناعات الدوائية, والسكك الحديدية, فضلا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير. من جانبه أشاد الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ, لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين. وأكد الوزير لومير إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية, والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام, منوها إلي حرصه علي تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الهامة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلي آفاق أرحب, فضلا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية. وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء توجهه قريبا إلي مصر علي رأس وفد يضم عددا كبيرا من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
