مع اقتراب موعد إعلان مجلس الوزراء قائمة شركات قطاع الاعمال الجاهزة للطرح فى البورصة الذى صرح به المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بحد أقصى منتصف الشهر الحالي، تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول توجه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية والتى تبلغ 121 شركة فى ظل التخوفات من أن تكون نوعا من أنواع الخصخصة الناعمة للتخلص من الشركات والحصول على أموال فقط أم أنها خطة لضخ رؤوس أموال للشركات لإنقاذها من نزيف الخسائر وإعادة هيكلتها . وأشارت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إلى أنه وإن كان الهدف من الاتجاه لطرح شركات قطاع الاعمال فى البورصة هو زيادة رؤوس الاموال فى نظرا لمعاناة معظمها من مشاكل فى التمويل والإدارة وجودة الإنتاج فى ظل تكبد عشرات الشركات من الخسائر خلال العام المالى الماضى إلا أن هناك تخوفا لدى البعض من أن تكون خطوة نحو الخصخصة الناعمة لهذه الشركات. وأوضحت أنه من المفترض أن هذا التوجه له أكثر من هدف ومنه زيادة رؤوس الأموال بهذه الشركات من جانب وتنشيط قطاع البورصة من جانب آخر والاستفادة بدخول شركات أو أشخاص لديهم الخبرة فى هذا المجال، سواء فى طبيعة العمل أو التسويق أو قوة العلاقات الداخلية والخارجية . وأعربت عن اعتقادها أن طرح الشركات فى البورصة لا يعنى دفعها للخصخصة الكاملة فى ظل تأكد الحكومة من السمعة السيئة التى صاحبت هذا التوجه من التجارب السابقة من فساد وسوء إدارة فى بيع الشركات الحكومية حيث كان يغلب عليها تحقيق مصالح خاصة، وليست المصلحة العامة التى من المفترض أنها ما تحكم قرارات الحكومة . وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن هناك تخوفا من أن يكون توجه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال للبورصة ماهو إلا وجه من أوجه الخصخصة مشيرة إلى أن الشعب المصرى يعانى من مشكلة ترك مقاليد الامور للشركات الخاصة فى بعض القطاعات، ومنها قطاع الدواء وهو ما أدى الى تحكم الشركات الخاصة فى أسعار الأدوية وفرض هيمنتها على سوق الادوية، نظرا لعدم تعدى حصة شركات القطاع العام عن 5 % من القطاع . وأعربت عن اعتقادها أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى منذ فترة من حالة ترهل وخمول بالقطاعات المختلفة، مشددة على أننا بحاجة إلى صحوة على جميع المستويات للنهوض بالشركات والهيئات لمنع حدوث انهيار اقتصادى بها. وأوضحت أن المشكلة التى تعانى منها الشركات العامة ليست فى نقص رءوس الأموال فقط، وإنما فى العمالة التى تمثل عبئا ثقيلا على الشركات والتى يفتقد نسبة كبيرة منها الى الخبرة والكفاءة، سواء من القطاع الإدارى أو الفنى من مهندسين وعمال مطالبة بتوفير الحكومة للخبرات والكفاءات القادرة على انتشال شركات قطاع الأعمال الخاسرة من عثراتها لوقف نزيف الأموال والاستفادة بكل أصل من أصول الشركة من خلال دراسات للحصول على أفضل الإستخدامات بأقل التكاليف. وأشارت إلى ضرورة فتح المجال للمعاش المبكر الذى يقلص من العمالة من جانب وإتاحة الفرصة لإقامة ملايين المشروعات الصغيرة من المكافآت التى يحصلون عليها عند خروجهم على المعاش. وقال الدكتور إبراهيم المصري، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات، إن اتجاه الحكومة لطرح جزء من اسهم شركات الاعمال فى البورصة، سيسهم فى تقوية المراكز المالية لهذه الشركة واعادتها إلى تحقيق ارباح مرة أخري. وأضاف أن هذا الطرح يجب أن يشمل جزء منه العاملين بهذه الشركات، دون أن يكون لهم الحق لبيعها للغير، وبالتالى فسوف يصبحون مساهمين فى هذه الشركات ويسعون إلى زيادة الانتاج لتحقيق مزيد من الارباح. وأشار إلى ضرورة وجود مجلس إدارة قوى لدية القدرة على اتخاذ القرارات والنهوض بهذه الشركات من عثرتها، وتحسين منتجاتها لتسهم فى زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أهمية القطاع الصناعى ومايمثله من اضافة كبيرة للاقتصاد. وقال الدكتور اسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي، إن الطرح فى البورصة فى زيادة رأسمال هذه الشركات، مما سيعمل على النهوض بها، وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد لخطوط الانتاج بها وتحسين جودة المنتجات. وأضاف أن هذا الطرح له جانب آخر إيجابى يتمثل فى عملية إنعاش وتنشيط للبورصة المصرية من خلال طرح هذه الأسهم الجديدة التى سيتم الاكتتاب عليها من جانب المستثمرين، فضلا عن زيادة رأسمال البورصة. وأوضح أن هذا الطرح سيعمل على إعادة هيكلة هذه الشركة ومايتبعها من شركات أخري، مما سيعمل على تقوية مراكزها المالية، وتحسين خطوط الانتاج، والمنتجات، مما سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات مرة أخري. وأكد أن هذا الطرح لايعد تفريطا فى هذه الشركات، وإنما العمل على زيادة رأسمال هذه الكيانات، مشيرا إلى هذا الطرح يعود بالنفع على هذه الشركات.
