تنتظر النقابات المهنية بدء انعقاد مجلس النواب لإقرار اكثر من10 مشروعات قوانين تنظم العمل داخل كل مهنة وكذلك تضع لائحة لتنظم مسئوليات عمل كل نقابة حتي لا تتداخل المسئوليات كما يحدث في مشروع قانون التحاليل الطبية والذي يتداخل فيه كل ما له علاقة بالمهن الطبية حيث تعطي كل نقابة لنفسها الحق في إجراء التحاليل الطبية وكذلك الأزمة القائمة بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعي بسبب مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي قال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة ان النقابة أودعت3 مشاريع قوانين لدي لجنة الصحة بمجلس النواب ونرجو أقرارهم خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس وأضاف أبودومة ل الأهرام المسائي ان مشروع القانون الأول يتعلق بقانون مزاولة مهنة الصيادلة وعقدت لجنة الصحة جلسات استماع لمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي وكذلك مشروع قانون هيئة الدواء المصرية ومرفق معه65 توقيع من النواب مشيرا الي أن هذا القانون موجود بلجنة الصحة منذ عامين ولم يتم إقراره وقال ان مشروع القانون الثالث خاصة بالتحاليل الطبية والتضارب والتداخل مع الفريق الطبي ونقابات المهن الطبية لتحديد المسئول عنها.وطالب أبودومة من مجلس النواب ان يضع مشروعات قوانين الصيادلة علي أجندته خلال دور الانعقاد الحالي وأشار الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إلي ان النقابة تقدمت بأكثر من مشروع قانون لمجلس النواب ولكن في الوقت الحالي نطالب بضرورة سرعة البت في قانون المسئولية الطبية ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء وكذلك رفض مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.ومناقشة مشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة. اما نقابة المحامين فتنتظر مناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة رقم17 لسنة1982 ويشمل تعديلات في17 مادة بالقانون.حيث أكد سامح عاشور نقيب المحامين, أن النقابة ستتواصل مع أعضائها النواب لدعم مشروع قانون النقابة مضيفا أنه من حق اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تناقش جميع المشاريع المقدمة لها ولكن الرأي في النهاية للبرلمان.وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءت الجنائية